تشهد أسعار الخضر والفواكه والأسماك ومواد غذائية أخرى ارتفاعا في الأيام الأولى لرمضان، وهو ما يثير استياء فئات عديدة من شعبنا بمختلف الجهات.
ويكفي القيام بجولة بسيطة على مختلف الأسواق لمعاينة ذلك، علاوة على ما يرويه المواطنون يوميا جراء معاناتهم مع الباعة.
صحيح أن الأثمنة بأسواق الجملة محددة، وأن السلطات سبق أن أكدت أنها ستسهر على محاربة الزيادات غير المشروعة في الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين التي هي أصلا متدهورة جراء تداعيات الجائحة، ولكن، بالرغم من كل هذا، تتداول حكايات الناس من مناطق مختلفة مظاهر ارتفاع الأسعار والزيادات الواضحة.
على غرار سنوات سابقة، تعاد اللعبة نفسها، وتنسج المضاربة والسمسرة خيوطها بين أسواق الجملة ونقاط البيع للمستهلك، ويسيطر السماسرة على منظومة السوق، وهو ما ينجم عنه إثقال كاهل البسطاء بغلاء يصطدمون معه يوميا في الأسواق المحلية، ونقاط البيع التي تنتشر في الأحياء وداخل عدد من الأزقة.
بسبب الإغلاق الليلي، يتسارع المواطنون في الساعات الأخيرة قبل موعد آذان المغرب، لاقتناء ما تقتضيه المائدة الرمضانية من سلع ومواد، وتبعا لذلك يبرز الطلب أكبر من العرض، ويجد المضاربون والسماسرة ضالتهم بالتلاعب في الأسعار وهوامش الربح، وتستمر، بذلك حليمة في تكرار عاداتها القديمة.
الدولة، من جهتها، بذلت فعلا جهدا مميزا وكبيرا لجعل وضعية تموين السوق عادية ومستقرة، وتوفر اليوم عرضا كافيا ومتنوعا من المواد والمنتجات والسلع، وبما يلبي احتياجات الأسر المغربية بمختلف الأقاليم، ولكن رغم ذلك لاحظ المواطنون وجود تلاعبات في السوق من لدن السماسرة، وهو ما ساهم في إلهاب الأسعار، ويقتضي تدخلا عاجلا وصارما من لدن السلطات الإدارية وأجهزة المراقبة لمحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار والزيادات غير المشروعة.
الأسر تعاني أصلا بسبب الإغلاق الليلي والتدابير التقييدية الأخرى التي استوجبتها الحالة الوبائية، والعديد من الفئات أيضا تعيش الخصاص جراء تأثيرات الجائحة وانعدام المدخول، وتوقف النشاط المهني لدى بعضها، ولكل هذا هي لن تستطيع أيضا تحمل الزيادات في الأسعار خلال رمضان.
المطلوب اليوم، تعبئة السلطات الإدارية، مركزية وترابية، ومؤسسات مراقبة الأسواق والأسعار، لتطبيق القانون وحماية جيوب بسطاء شعبنا، ومساندة الأسر، في هذه الظروف الصحية والمجتمعية الصعبة، لقضاء شهر الصيام في أجواء من الاستقرار والطمأنينة.
حتى صغار التجار والباعة الذين ينتشرون في الأحياء والأزقة وذوي عربات بيع الخضر والفواكه، يشتكون من تلاعبات السماسرة، ومن كونهم أنفسهم ضحايا المضاربات غير المشروعة، وبالتالي يجب أن يشمل تدخل السلطات اليوم نقاط ومنظومات بيع الخضر والفواكه والدواجن والأسماك والبيض، وهي التي تشهد ارتفاعات متتالية هذه الأيام في أسعارها، والسماسرة والمضاربون لا يحترمون أي هوامش مرجعية في الربح، وبالتالي يفضي ذلك إلى هضم حقوق المستهلكين، أي ضرب جيوب المواطنين البسطاء.
<محتات الرقاص
