أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين تاسع دجنبر 2024، الستار على ملف عون سلطة بالملحقة الإدارية جامع الفنا إلى جانب متهم آخر، بعد متابعتهما في حالة اعتقال للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك.

وقضت هيئة المحكمة برد الدفع في المنسوب للمتهمين والحكم على عون السلطة “ع، ا” بعشرة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و على المتهم الثاني “ع،ب” بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و إرجاع المحجوز لمن له الحق فيه.

وكان دفاع المتهميْنِ، قد تقدم خلال الجلسة الأولى ليوم ثاني دجنبر بملتمس تمتيعهما بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت فيه في آخر الجلسة وتقرر رفضه.

وكان عون السلطة (ع.ا) أحيل بمعية المتهم الثاني (ع.ب)، يوم السبت 30 نونبر المنصرم، على أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث قرر متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “الرشوة” للمتهم الأول، و”المشاركة في الرشوة والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة” بالنسبة للمتهم الثاني، مع تحديد جلسة يوم الاثنين ثاني دجنبر لبدء الشروع في محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.

وكانت عناصر الشرطة القضائية، أوقفت قبيل ظهر يوم الجمعة 29 نونبر، عون السلطة المذكور وهو برتبة “مقدم”، بتعليمات من النيابة العامة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالارتشاء و الابتزاز.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عون السلطة تم ايقافه بحي سيدي يوسف بن علي متلبسا بتلقي مبلغ مالي يقدر بـ400 درهم على سبيل الرشوة من يد المتهم الثاني الذي لعب دور الوسيط في العملية، وذلك بعد كمين محكم على خلفية شكاية تقدم بها شخص يمتهن تجارة الرصيف (فرّاش) عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد.

وتضيف ذات المعطيات، أن عون السلطة المذكور كان موضوع عدة شكايات موجهة إلى خليفة قائد ملحقة جامع الفنا قبل ترقيته إلى قائد لنفس الوحدة الإدارية، في شأن الابتزاز والشطط وفرض إتاوات على عدد من ”الفراشة” مقابل التغاضي عن مزاولة نشاطهم بممر “البرانس”.

وأشارت نفس المعطيات، إلى أن الإطاحة بعون السلطة الذي حامت حوله كثرة الشبهات بفعل سفرياته نحو الخارج لقضاء عطله السنوية، يأتي بعد أقل من يوم على دخوله في شنآن مع شرطي تابع لفرقة المرور، لكونه لم يستسغ تحرير مخالفة في حقه بسبب عدم ارتداء الخوذة.