يستعد البرلمان للشروع في مناقشة برنامج حكومة عبد الإله بنكيران، وبعد ذلك التصويت عليه من لدن مجلس النواب، وفق ما ينص عليه الدستور، وهي محطة هامة أخرى في سياق المسار الإصلاحي الذي يخوضه المغرب بعد إقرار قانون أسمى جديد للمملكة في فاتح يوليوز الماضي. وبقدر ما تتطلع الأنظار لمعرفة مضامين وإجراءات برنامج الحكومة الجديدة، وطبيعة سياساتها العمومية للمرحلة القادمة، فإن أنظار المراقبين بالإضافة إلى فئات واسعة من شعبنا ومن نخبنا تتطلع إلى فرق وأحزاب المعارضة السياسية، خصوصا داخل البرلمان، وإلى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك من أجل تحويل محطة دراسة ومناقشة البرنامج الحكومي إلى لحظة سياسية متميزة ترقى إلى طبيعة المرحلة.
لقد مكن الدستور الجديد قوى المعارضة من عديد صلاحيات واعتبار، وهو ما يوجب عليها اليوم الإسهام في جعل جلسات البرلمان مناسبات لتحليل السياسات العمومية والبرامج التنموية، وتبادل الحجج والحيثيات، والانتقال بالصراع إلى صراع أفكار ومقاربات ووجهات نظر.
إن مستوى المناقشات البرلمانية، وجودة الأفكار والمداخلات، هي التي ستجعلنا كلنا نطمئن على مستقبلنا، وعلى صحة الاختيارات السياسية والمؤسساتية، وهنا المسؤولية مشتركة بين قوى الأغلبية ومثيلتها في المعارضة.
لقد كان في الجدل الدستوري الأخير بعض الإنقاذ لجمودنا البرلماني، وأكسب لبعض الجلسات الأولى قليل حرارة، وإن كان في الكتابات المتابعة تحول أحيانا إلى سباب وتشنيع بالآراء المخالفة، وبالمرور إلى المحطة الموالية المتمثلة في دراسة البرنامج الحكومي تبرز اليوم الحاجة قوية لمزيد من الجهد الفكري والسياسي لجعل كل الأطراف الحزبية تساهم في تقديم عرض برلماني ذي جودة عالية في المضمون وفي البدائل وفي المعجم وفي العلاقات، ومن ثم جعل المؤسسة التشريعية تنجح في استعادة بض المصداقية والثقة لدى الناس.
لا نتمنى بصراحة جعل مناقشة البرامج والسياسات تتحول إلى تنافس في تأويل النصوص الدستورية والقانونية، وبالتالي جر حقلنا الحزبي والإعلامي كله إلى الدوران في حلقة مغلقة من تفكيك مفردات القانون، أو جعلها مناسبة لتوزيع ضربات المزايدة ضد هذا الطرف الحزبي أو ذاك، لأن ذلك سيقدم الصورة السلبية نفسها التي ملها المغاربة .
لقد أعلنت مكونات الأغلبية منذ مدة أن برنامجها سيشمل توجهات أساسية كبرى تتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى المهيكلة، ومحاربة الفساد، وإقرار العدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، وتنزيل الجهوية الموسعة، وتعزيز الهوية المغربية وتقوية الإشعاع الدولي للمغرب، وهي على كل حال توجهات حاضرة في خطاب معظم الفرقاء السياسيين، كما أن الأغلبية الجديدة كانت قد وقعت ميثاقا بين مكوناتها تضمن التزاماتها السياسية والحقوقية والتدبيرية، وبالتالي، فإن الأرضية واضحة من لدن الحكومة وأغلبيتها، كي يتأسس في البرلمان نقاش سياسي رفيع يتنافس في المقاربات وفي المداخل المؤدية لتحقيق الأهداف المجسدة لمصالح ومطالب شعبنا وأهداف بلادنا التنموية والديمقراطية والإستراتيجية.
[email protected]