دعت النائبة ثريا الصقلي إلى تيسير الولوج للسكن لفائدة الشباب عبر امتيازات جبائية وفوائد مخفضة في القروض، وذلك في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 11 فبراير 2019. وخلال الجلسة ذاتها، ساءل النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي حول البرنامج المستقبلي للطرق السيارة ووجهاته المسطرة والإمكانيات الموضوعة لتنفيذه.

النائبة ثريا الصقلي تدعو لتيسير ولوج الشباب للسكن وتخفيض فوائد القروض

أوضحت النائبة ثريا الصقلي في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 12 فبراير 2019، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، حول سؤال يتعلق بتيسير الولوج للسكن لفائدة الشباب، أن هذا الجانب مهم جدا ويتطلب مجموعة من الإجراءات ومنها امتيازات جبائية وفوائد مخفضة في القروض، من أجل اقتناء سكن يوفر ظروف الاستقرار، “ولما لا التفكير في مساعدة مادية بالنسبة للكراء”، تقول النائبة تريا الصقلي، قبل أن تؤكد في معرض تعقيبها الإضافي على أن هذه الاقتراحات يمكن أن يفكر فيها على حد تعبيرها.
وفي بعض عناصر جوابه، أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بخصوص الإعفاءات الضريبية والتيسير، إلى أن الدولة لما بدأت هذه الاستراتيجية، ساهمت بأكثر من  115 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية “حتى أصبحنا نسمع الانتقادات” على حد تعبير الوزير المنتدب، قبل أن يؤكد على أن النتيجة تمثلت في المرور من مليون و200 ألف وحدة سكنية تمثل العجز، وتم النزول إلى 400 ألف وحدة سكنية والآن يتم الاتجاه نحو 200 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن المشكل المطروح لا يزال قائما في حوالي 25 مدينة،  والتي يصل السكن الصفيحي فيها إلى 140 ألف وحدة سكنية أضيفت إلى الإحصاء الأول الذي كان يتضمن 270 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مشكل المنازل الآيلة للسقوط بواقع 50 ألف وحدة سكنية، علاوة على مشكل سكن الطبقة الوسطى.
كما أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، من جهة أخرى، على أن مجموع الاتفاقيات التي تمت لم تتجاوز 10 آلاف وحدة سكنية مضيفا قوله: “الطبقة الوسطى هذا حقها علينا كالفئات الفقيرة”، على حد تعبيره.

***

النائب عبد الله البوزيدي يستفسر حول البرنامج المستقبلي للطرق السيارة

وجه النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي سؤالا باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 11 فبراير 2019، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، حول البرنامج المستقبلي للطرق السيارة ببلادنا، ووجهاته المسطرة وكذا الإمكانيات الموضوعة لتنفيذه.
وأوضح البوزيدي في معرض تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أن طرح المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب لهذا السؤال، يأتي في إطار استحضارها لأهمية شبكة الطرق السيارة التي تبلغ مسافتها اليوم حوالي 1800 كلم، أغلبها شيد بعد سنة 2000، مما يدل على المجهود التي بذلته الدولة خلال العشرين سنة الأخيرة في هذا المجال، مؤكدا على أن الملاحظ بالمقابل، هو ضعف وتيرة إنجاز الطرق السيارة في السنوات الأخيرة، متسائلا عن السبب في ذلك، مشددا في السياق ذاته، على أن البلاد محتاجة لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، الذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنمية الجهوية، معبرا عن تطلع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مواصلة المجهود من أجل ربط المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بالمملكة بشبكة الطرق السيارة، مما سيساهم في تقليص التفاوتات الترابية والاجتماعية بين مختلف المناطق.
كما عبر النائب عبد الله البوزيدي عن تطلعه إلى فك العزلة عن العديد من المناطق التي لم تصلها الطرق السيارة وذلك بواسطة الطرق السريعة، وكذا تسريع وتيرة إنجاز محور فاس – تاونات، ومحور تاونات الحسيمة عبر “إساكن” مرورا بالخلالفة، ومحور ظهر السوق-تازة عبر “بورد” مما سيكون له الأثر الكبير على هذه المناطق المهمشة.
وخلال جوابه على سؤال النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي، أكد  كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، على أن البرنامج المتوفر اليوم لدى الوزارة الوصية بشأن الطرق السيارة يتضمن 1800 كيلومتر، مذكرا باللائحة جد المطولة لبرنامج الدراسات التي ستشتغل عليها الوزارة بواقع 1384 كيلومتر، وبميزانية تصل الى حوالي  75 مليار درهم والتي تهم عشرة أوراش كبرى، منها ما هو في إطار الدراسات التعريفية، مؤكدا في هذا الصدد، على أن سبعة مشاريع مصادق عليها ومنها بني ملال، مراكش، طنجة، تطوان، برشيد، الجديدة، فاس، طنجة، الرباط، الدار البيضاء، أسفي، أكادير، وتزييت.
وأضاف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف أن الوزارة لديها محورين يتعلقان بكرسيف -الناظور، وتيط مليل-برشيد، للدراسات التنفيذية في طور الإنجاز، ومحور بني ملال فاس مكناس الذي يتضمن إمكانية المرور عبر الرشيدية، وهو ضمن الدراسة التعريفية التي هي في طور الإنجاز.
كما أكد بوليف في سياق جوابه على تعقيب النائب عبد الله البوزيدي على اشتغال الوزارة اليوم على العديد من المحاور، في إطار البرنامج المقبل، مذكرا بالمحاور العشرة المشار إليها، والتي أكد كاتب الدولة على أنها توجد في إطار الدراسة على أساس مباشرتها، مضيفا في السياق ذاته، أن هناك محورين تشتغل عليهما الوزارة حاليا  ويتعلقان بالدار البيضاء- برشيد، مضيفا أن الهدف بالفعل هو ربط الجهات التي لم تكن مربوطة بالطريق السيار إلى حد الآن، مذكرا بأن البنيات التحتية فيها شق مرتبط بالصيانة مما يتطلب العديد من الموارد المالية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا هي بصدد العقد البرنامج الذي سيتم مع شركة الطرق السيارة بالمغرب، حيث سيتم الاشتغال على المحاور المرتبطة أساسا بتنمية المجال، مؤكدا على أن الوزارة الوصية على القطاع، تنظر في الصيغ الجديدة للتدبير المالي لمثل هذه المشروعات الإستراتيجية ضمن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإنجاز العديد من المحاور.

* مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع قوانين

صادق مجلس النواب على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمجال السمعي البصري، وبتنظيم مؤسسة الوسيط، وبالمساعدة الطبية على الإنجاب، وبالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أول أمس الثلاثاء 12 فبراير 2019، وبحضور محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وأناس الدكالي وزير الصحة، وحمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات.
ويروم مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تنظيم مجال الاتصال السمعي البصري بما يساهم في سريان المعلومة والخبر وفق مبادئ النزاهة والمسؤولية والحرية والديمقراطية، وذلك لمسايرة التحولات المستمرة التي يعرفها هذا القطاع ولمواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة في زمن التطور الرقمي. وقد صادق مجلس النواب على هذا المشروع بالأغلبية.
ويقضي مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، إلى إعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وفق أحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، بتمكين المغرب من مؤسسة للوساطة الإدارية المؤسساتية حديثة وناجعة وفعالة، تدافع عن المشروعية القانونية والإنصاف والعدل، وتشكل ملجأ للمواطنين من التجاوزات الإدارية والتعسفات في استعمال السلطة العمومية، وآلية مرجعية لتقديم مقترحات للإصلاح والتأهيل الإداري.
وفي قراءة ثانية كذلك، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات هذه المساعدة، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة في هذا المجال، وإحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة لهذا الغرض لعمليات التفتيش للتأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط الواردة في مشروع القانون.
ويدخل مشروع قانون رقم 51.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، في إطار توسيع مجال تطبيق القانون رقم 25.06 ليشمل المنتوجات البحرية، وتثمين المنتوجات البحرية عبر مقاربة التميز والرفع من الجودة، وإلى مراجعة المادة 17 من القانون 25.06 المتعلقة بأعضاء اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة قصد إدخال الممثلين التابعين للمؤسسات التي تم إحداثها بقطاعي الفلاحة والصيد البحري.

> محمد بن اسعيد: مجلس النواب