دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماع له، أول أمس الإثنين،  بعد عقده لندوة صحافية، المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، وذلك أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.

وناشد مكتب الجمعية، في بلاغ له، ” النقباء وأعضاء مجالس الهيئات إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ويضمن استمرار سير العدالة”.

وأكد ذات البلاغ، على دور مهنة المحاماة كشريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، مشددا على أن مهنة المحاماة لم تكن يوما مشكلة كما يروج له البعض.

كما سجل البلاغ استعداده للحوار المسؤول الذي يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع، مع التأكيد على احترام تام لمقتضيات الدستور.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عبرت عن رفضها لمشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه “ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.
وشددت جمعية المحامين في بلاغ، بعد اجتماع مكتبها  يوم السبت 20 يوليوز الجاري، أن تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
وأكد مكتب الجمعية، أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
ودعا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.