استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الأحد في الرياض، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”. وأوضح وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي الذي تحتضنه العاصمة السعودية على مدى يومين، تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، أن الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة. كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة.
وبالإضافة الى ذلك، تروم الاستراتيجية، يقول الوزير، تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وتطرق وهبي إلى مشاريع الرقمنة ذات الأولوية، التي سيكون لها الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين،و التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط. ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى “ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج”.
وأكد أن “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفا بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دورا هاما ورئيسيا وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.وحذر من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبرا أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل قطاع العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.
وشدد الوزير على عدم إخضاع القاضي للا لات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الممك نات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.وسينافش المؤتمر عدة مواضيع من بينها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.