بنكيران يكشف تحسن استهلاك الأسر المغربية بنحو 3 في المائة
وقال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، خلال جلسة المساءلة الشهرية لمجلس المستشارين أول أمس الأربعاء، إن مبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يستقبلها المغرب سنويا ارتفع ليبلغ40 مليار درهم سنة 2013، مثلت فيها الاستثمارات الصناعية نسبة 39 في المائة مضيفا أن مخطط تسريع إنجاز ميثاق الإقلاع الصناعي يهدف إلى إحداث 500 ألف منصب شغل صناعي في أفق 2020 ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 في المائة إلى 23 في المائة.
وأبرز عبد الإله ابن كيران ردا على تساؤلات المستشارين حول إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطن، أنه على مستوى تعزيز الاستثمار، خصصت الحكومة خلال السنوات الأخيرة، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية والمالية، غلافا غير مسبوق للاستثمار، على التوالي 180 مليار درهم سنة 2013، و186,6 مليار درهم سنة 2014، ويتوقع أن يصل هذا الغلاف السنة المقبلة إلى 189 مليار درهم.
وأشار في ذات السياق إلى أن الحكومة، من منطلق وعيها بكون تحسين مناخ الأعمال رافعة أساسية للاستثمار والتنمية، وضعت برنامجا طموحا يتمحور حول العديد من الأوراش الإستراتيجية التي تهم تحسين حياة المقاولة والمستثمرين تم انجاز عدة تدابير لفائدة المقاولة والاستثمار وذلك على المستوى التشريعي والتنظيمي.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الاستثمار والحفاظ على تنافسية المقاولة يوجدان ضمن أولويات الحكومة، باعتبارهما محركين أساسين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعامل أساسي لتحقيق الرفاه للمواطنين، من خلال تسهيل عمل المقاولات وتحسين مناخ الأعمال، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية عبر الاهتمام بالفئات المهمشة.
وأعلن ابن كيران أن تشجيع الاستثمار كان له الأثر الإيجابي على الحفاظ و دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ويتجلى ذلك أساسا في زيادة استهلاك الأسر المغربية بنحو 3 في المائة في الفترة ما بين 2012 و2013، بفعل تراجع حصة الأغذية والألبسة في نصيب استهلاك الأسر، مقابل ارتفاع النفقات على الصحة والتنقل والاتصالات والترفيه والسياحة.
وأكد ابن كيران أن الحكومة ماضية في تسريع تنفيذ البرامج الاستثمارية على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين حكامة ومردودية المحفظة العمومية، من خلال تشجيع العلاقات التعاقدية بين الدولة وتلك الهيئات وإصلاح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة عليها، موضحا أنه ينبغي العمل أكثر على الرفع من نجاعة الاستثمار العمومي لتحسين مساهمته في التنمية الاقتصادية وعلى تعزيز توازن توزيعه الجغرافي، و”هو ما سيتأتى بدخول كل من القانون التنظيمي للمالية ومشروع الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ، وخاصة بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات اللذين سيتم إحداثهما في هذا الإطار، على حد تعبيره.
وشدد ابن كيران على أن الحكومة عملت على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وهو ما ساهم في توقيف المنحدر السلبي للمالية العمومية، وأدى ذلك، في ظرف سنة، إلى تقليص عجز الميزانية بنقطتين في الفترة ما بين 2012 و2013، وتقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات والتحكم في التضخم في نسبة أقل من 2 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك اتخذت الحكومة إجراءات ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومنها العمل على مستوى تحسين الدخل والأجور ومواصلة تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على مدى سنتي 2014 و2015، والزيادة في الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية ليصل إلى 3.000 درهم صافي. بالإضافة إلى ذلك يقول ابن كيران، عملت على تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال إنشاء صندوق التماسك الاجتماعي وتفعيل صندوق التكافل العائلي بغلاف مالي يقدر ب 160 مليون درهم، وتعميم نظام المساعدة الطبية الذي بلغ عدد المستفيدين منه 7.28 مليون شخص يمثلون حوالي2.69 مليون أسرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تيسير” والزيادة في قيمة وعدد المنح وتحسين ولوج الساكنة للدواء وإطلاق نظام التعويض عن فقدان الشغل بكلفة 500 مليون درهم.