تحتضن بلادنا في مدينة مراكش، في الفترة الممتدة من 07 إلى 18 نونبر الجاري، قمة المناخ في دورتها 22، حيث يشكل الحدث محطة عالمية بارزة وتاريخية، فيما يتصل بمستقبل الإنسانية وجودة الحياة على كوكب الأرض.
وبالإضافة لما يؤشر عليه ذلك من ثقة عالية تحظى بها بلادنا داخل المجتمع الدولي، بالنظر لما أضحى يلعبه المغرب من أدوار طلائعية في المفاوضات والمبادرات الدولية في هذا الصدد، وذلك بقيادة حكيمة لجلالة الملك محمد السادس، فإن قمة المناخ 22 ستكون تحت المجهر الدولي، شعبيا ومؤسساتيا، لما هو منتظر منها على صعيد أجرأة اتفاق باريس وتفعيل مضامينه، لاسيما على مستوى تمويل المشاريع والبرامج الموجهة نحو تنزيل مبدأي العدالة المناخية وصون حق الشعوب والأجيال اللاحقة  في بيئة ملائمة وإطار مناسب للحياة، وضمان التزام البلدان الصناعية المنتجة للغازات الدفيئة بالإجراءات والسياسات والتمويلات الكفيلة ببلوغ أهداف المجتمع الدولي، واستبدال منطق المساعدة الموجهة إلى الدول المتضررة بمنطق أكثر عدالة يتمثل في نقل الخبرات وتمويل البرامج عبر الشراكة الكاملة والمستدامة.
إن الحوار الذي تحتضنه مدينة مراكش يتعين أن ينظر إليه على أنه أساسي، بل ومصيري، من حيث كونه يشكل فرصة نادرة للجميع، لنقل اتفاق باريس من مرحلة النوايا والالتزامات إلى مرحلة المشاريع الواقعية على الأرض، والتي بإمكانها الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة كوكبنا دون درجتين مئويتين، ومواجهة آثار الاحتباس الحراري، وتحفيز اللجوء إلى الطاقات المتجددة، حيث يجب الاعتزاز بكون بلادنا قدمت التزامات وبادرت إلى القيام بمبادرات فعلية نموذجية في هذا الشأن.
إن حزب التقدم والاشتراكية الذي بادر، في مؤتمر وطني استثنائي يوم 02 أبريل 2016، إلى التبني الكامل والإدراج الاستراتيجي للبعد الإيكولوجي في توجهاته الفكرية والسياسية، بالنظر لما يكتسيه ذلك من تطابق وتناغم مع القيم الاشتراكية، ليعتبر أن قمة المناخ، وغيرها من المحافل والمحطات والمبادرات، يتعين أن تنفذ إلى صلب موضوع الاحتباس الحراري، وأن لا تكتفي بالمقاربات الاقتصادية والتقنية، مع التأكيد على الأهمية البالغة لهذه المقاربات، وأن تضع الأصبع على الحقيقة السياسية والإيديولوجية للموضوع، لاسيما من حيث مساهمة التوجهات الليبرالية المتوحشة في  إلغاء كل تفكير يروم الحفاظ على الثروات أو عقلنة استغلالها، وكذا في تجاوزكل ما يمكن أن يعيق استهدافها للربح والسيطرة على الخيرات، ولو على حساب صحة الإنسان وبيئته ومستقبله وأمنه. لذلك، يجد حزب القدم والاشتراكية نفسه، من خلال مشروعه المجتمعي وبرنامجه السياسي، في صف الشعوب والملايير من الناس، التواقين إلى التناغم بين الإنسان والطبيعة، وإلى التوزيع العادل للثروات وعقلنة استثمارها، داعيا كل القوى التقدمية، وطنيا ودوليا، إلى تنسيق وتشبيك النضال البيئي، والدفاع المستميت من أجل جعل السياسات العمومية الوطنية، في كل زمان ومكان، تخدم الإنسان أولا وأخيرا.