استنجد منخرطو نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، الداعون لعقد جمع عام غير عادي اليوم (الخميس)، للإطاحة بالرئيس الحالي سعيد حسبان، إلى المكتب المديري الذي يرأسه محمد سيبوب من أجل إشرافه على أشغال الجمع العام المشار إليه لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وقالت مصادر مطلعة، إن الإجراء الذي لجأ له معارضو حسبان قد لا يفضي لأي نتيجة، باعتبار أن المكتب المديري للرجاء لا يتوفر على وصل قانوني من السلطات المحلية التي ينتمي إليها النادي، بخلاف المجلس الإداري الذي يرأسه سعيد حسبان والذي حصل في وقت سابق على وصل الإيذاع.
ولم تعلن بدورها اللجنة التحضيرية المعارضة، عن أي ترشيحات طامحة لتولي منصب رئيس الرجاء، مما يجعل الجمعين المذكورين معا دون مرشح.
وسيكون منخرطو الرجاء أمام إشكال قانوني تتمثل في غياب شروط الدعوة لجمع عام استثنائي حسب النظام الأساسي للنادي، والتي تتمثل في عذر قاهر يمنع الرئيس من الدعوة لذلك، خاصة أنه حدد التاريخ لعقد الجمعين العامين، بالإضافة إلى استحالة حضور الثلثين لتوفر النصاب القانوني، و هو ما تأكد بعد إعلان مجموعة كبيرة من المنخرطين رفضها له.
من جهة أخرى، أكد مجموعة من منخرطي النادي في بلاغ وجهته إلى كل من جامعة كرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، والعصبة الاحترافية، واللجنة الأولمبية، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة الحي الحسني، ووالي الأمن بالبيضاء إضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة الادارية، تبرؤهم من الجمع العام القادم الذي دعا إليه مجموعة من المنخرطين، والتمسك بالجمع العام الاستثنائي الذي حدده المكتب المسير للرجاء يوم 8 يناير القادم.
وأشار البلاغ نفسه، الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم هو نادي أحادي النشاط، في رد واضح على لجوء بعض المنخرطين للمكتب المديري من أجل إيجاد حل للأزمة التسييرية التي أصبح يعاني منها الفريق.
وتمسك المنخرطون بتاريخ 8 يناير كموعد للجمع العام الاستثنائي للفريق مع حصر جدول أعماله في المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وانتخاب وكيل لائحة كخلف للرئيس الحالي سعيد حسبان.
وحذر نفس البلاغ الذي أصدره أزيد من 50 منخرطا قانونيا من جر النادي إلى متاهات قانونية أخرى بمكتبين هو في غنى عنها، داعين إلى التمسك بالقانون حتى يتم إخراج الرجاء من أزمته.

> محمد نجيب