قدمت جمعية عدالة برواق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان دليل ودراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب تم إنجازهما بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في إطار برنامج الشراكة مع المجتمع المدني. ويتناول هذا الدليل الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل بغية النهوض بها كما وردت في النصوص الدولية من خلال تبسيط تملكها من طرف المتدخلين المعنيين بها وخصوصا مفتشي الشغل والمؤسسات الوطنية المكلفة بضمانها ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والبرلمان والقطاع الخاص والغرف المهنية والنقابات والجامعة والإعلام. وقد تم إعداده بالاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي.
وقد جاء هذا الدليل مقسما إلى أربعة محاور أساسية: (1) الإطار المفاهيمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل و(2) الإطار المعياري الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل و (3) الإطار التشريعي والقانوني الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل و(4) الضمانات الأساسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل.
وبخصوص نتائج البحث الميداني الذي  قامت به الجمعية  لتشخيص واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل ومعرفة مدى استيعاب الفاعلين لهذه الحقوق وتحديد مؤشرات التتبع والتقييم  لواقع هذه الحقوق، أظهرت الدراسة، أن هناك تفاوت في فهم ومعرفة أدوار العمل النقابي داخل المقاولة لدى المقاولين وضعف الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي في المغرب من حيث التأسيس والاشتغال ووجود صعوبة في إجراء المفاوضة الجماعية والمقاومة من طرف المقاولة لممارسة  الأجراء والنقابات لحق الإضراب وأن الانتماء النقابي يتسبب في مشاكل قانونية و إدارية للأجراء.
كما أن هناك تفاوتا في معرفة أدوار واختصاصات آليات الانتصاف في القضاء على التمييز ومعرفة أن عدم التمييز هو حق من حقوق الإنسان وأن القانون يحميه، إضافة إلى انتشار التمييز في المقاولات وصعوبة تطبيق المقتضيات القانونية وضعف السياسيات العمومية للقضاء عليه. وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال، تبين الدراسة أن هناك اتفاقا حول عدم تشغيل الأطفال مع تسجيل تفاوت في تحديد السن وغياب المراقبة الفعلية وعدم كفاية الترسانة القانونية وضعف البرامج الخاصة بالتوعية والتحسيس. كما تسجل الدراسة أن هناك ضعفا في معرفة وتحديد العمل الجبري وضعف في تقديم الشكايات الخاصة بالعمل الجبري ومعرفة مدى تنظيم القانون لمقتضيات خاصة بمنع العمل الجبري وضعف نسبي في برامج التوعية بمنع العمل الجبري من طرف الدولة والنقابات وضعف الإطار المؤسساتي والمهني والتشريعي الخاص بمراقبة منع العمل الجبري وخاصة على مستوى مفتش الشغل.

حسن عربي