كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الأطفال يشكلون 10 بالمائة من مجموع المهاجرين المقيمين بالمغرب، وأن 35 بالمائة من هؤلاء الأطفال هن إناث.
وأعلنت المنظمة، في بلاغ مشترك مع الاتحاد الأوربي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها أطلقت مشروعا جديدا مخصصا لهذه الفئة بالمغرب بميزانية تقارب 2.5 مليون أورو، وذلك بهدف ضمان ولوج أفضل لهؤلاء الأطفال لكافة حقوقهم القانونية.
وأفاد البلاغ أن ريجينا دومنيسيس، ممثلة (اليونيسيف) بالمغرب، نوهت، بمناسبة إطلاق المشروع، بانخراط المملكة المغربية في النداء العالمي الذي سبق أن أطلقته (اليونيسيف) من أجل تعزيز حماية حقوق الأطفال المهاجرين، وهي الخطوة التي جسدها لمغرب من خلال اتخاذ عدة تدابير في هذا المجال، مشيرة أن حقوق الطفل والالتزام بها لا يجب أن يكونا خاضعين لأية حدود جغرافية أو سياسية.
وأوضح البلاغ المشترك أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بمناسبة اليوم العالمي للطفل (25 ماي)، بمبادرة مشتركة مع الاتحاد الأوربي، يمتد خلال فترة 2018 – 2020. ومن المقرر أن يستفيد بموجب المشروع حوالي 2000 طفل مهاجرين بالمغرب، مرافقين أو غير مرافقين، من إجراءات ترمي إلى ضمان “الولوج العادل للتربية والعلاجات الصحية والتكفل الاجتماعي والقضائي الملائم، وظروف السكن المؤقت الملائمة، لفائدة كافة الأطفال، أيا كان وضعهم القانوني”، وكذا ضمان “توفر جميع الأطفال على معلومة موثوقة وتسهيل الولوج إليها، تمكنهم من فهم وضعيتهم وتحديد الحلول الأكثر ملاءمة”. ويشير البلاغ أن الأطفال الذين يعدون في وضعية “ضحايا الاتجار بالبشر” معنيون أيضا بضرورة ضمان هذه الحقوق. كما يهدف المشروع إلى تعزيز تدابير الإنصات إلى هذه الفئة واستشارتها في القرارات التي تعنيها، بما يتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بأخذ المصلحة العليا للطفل بعين الاعتبار.
ويستهدف المشروع أساسا جهتي الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وستهم المبادرات المقررة ضمن المشروع خدمات وإجراءات لتقوية قدرات المتدخلين في مختلف المجالات المعنية، من مساعدين اجتماعيين وأطر صحية وموظفين في قطاعات التعليم والأمن والعدل، فضلا عن الفاعلين في المجتمع المدني.
وسيستفيد المشروع من إشراف وتتبع لجنة قيادة مشتركة بين كل من الوزارة المكلفة بالمهاجرين المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، التي عهد إليها بدور التنسيق، وكذا ممثلي مختلف القطاعات المعنية بالتدخلات المرصودة في المشروع، وعلى رأسها العدل، الداخلية، التعليم، الصحة، التضامن والأسرة، وغيرها.

سميرة الشناوي