امتنع المغرب للمرة السادسة عن التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع عشر من دجنبر الجاري. وفي هذا الصدد، توصلنا ببلاغ موجه للرأي العام الوطني والدولي، من منسق “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، يحمل فيه الحكومة المغربية المسؤولية السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية وكل تداعيات موقفها اتجاه قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام دوليا. وفيما يلي نص البلاغ.
تم التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع عشر من دجنبر على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، وكان ذلك للمرة السادسة بعد سنوات : 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, حيث وصل عدد الدول التي صوتت لصالح القرار 117 دولة وعارضت 40 وامتنعت عن التصويت 31 وبكل أسف، قرر المغرب وللمرة السادسة، اتخاذ موقف الامتناع دون مراعاة الاقتناع العام المتنامي والمتزايد بمطالب الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، الممثلة في الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وفي شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، وفي شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ومطالب العديد من المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية الديمقراطية وشخصيات من مجتمع الفكر والأدب والثقافة والقانون والإبداع وغيرهم …
إن موقفا سلبيا خجولا ومسيئا لحصيلة نضال طويل للحركة الحقوقية المغربية، كما حصل قبل أيام بالجمعية العامة وعبرت عنه الحكومة المغربية بالامتناع عن التصويت، هو اختيار غير دستوري ولا يرقى لمستوى المادة 20 من الدستور ولفلسفتها، ولا يستجيب نهائيا للالتزامات السياسية والتعاقدية باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وهو موقف يتخلى عن إعمال وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتحدى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك. وهو إجابة لم يكن ينتظرها الائتلاف المغربي لمرافعاته التي أطلقها وألح فيها على ضرورة التصويت الإيجابي على القرار وقدم المبررات المقنعة للمسؤولين من أجل تغيير موقفهم السلبي ودعوتهم للتصويت بنعم على القرار.
إن الائتلاف المغربي يحمل الحكومة المغربية المسؤولية السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية وكل تداعيات موقفها اتجاه قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام دوليا، ويخشى أن يكون في ذلك دعوة منها لإطلاق تنفيذ عقوبة الإعدام بعد أكثر من عقدين على عدم التنفيذ، وضغطا على القضاء للاستمرار في إصدار الأحكام بالإعدام أو لرفع وثيرتها. كما يعتبر كذلك موقفها ترديا تاريخيا واستخفافا بتضحيات ونضالات الحركة الحقوقية طوال سنوات وإنكارا لتراكمات حقوقية لا يمكن لأحد أن يجردها من معانيها المجتمعية والحقوقية السامية.
إن الائتلاف المغربي ومعه كل حلفائه وطنيا ودوليا، سيواصل عمله بوعي وبكل مسؤولية من أجل مطالبته باحترام الحق في الحياة وبإلغاء عقوبة الإعدام احتراما للدستور والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، وبوقف تنفيذها محليا ودوليا بشكل مسبق ومرحلي، ومن أجل رفع المآسي التي يعيشها المحكومون بالإعدام نساء ورجالا داخل السجون، ويتوجه بندائه لكل المناهضات ولكل المناهضين أشخاصا وهيئات ومنظمات لتكثيف جهودهم وحضورهم ومرافعاتهم اتجاه الدولة وكل المسؤولين إلى أن يرقى الاقتناع لديهم بالإلغاء النهائي الدستوري والتشريعي لعقوبة الإعدام بالمغرب.
بيان
