أظهرت نتائج دراسة حول “تقييم خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمغرب”، أن معدلات اللجوء لـ”الفحوصات العلاجية” تظل ضعيفة نسبيا وتتراوح بين 0.71 و 0.99 حالة جديدة لكل نسمة سنويا.
وتشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية الأولية وغير المكلفة للتكفل بالحالات والمشاكل الصحية قبل تفاقمها. كما تشمل التكفل بالمرأة الحامل والأطفال الرضع خاصة فيما يتعلق بالتلقيحات.
وأبرزت الدراسة الكمية، التي تم تقديمها مؤخرا بالرباط، وأجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع المدرسة الوطنية للصحة العمومية ومعهد الطب الاستوائي ببلجيكا، بدعم من البنك العالمي والمنظمة العالمية للصحة، أن متوسط عدد الفحوصات التي يجريها كل طبيب يوميا تتراوح بين 25 و64 فحص، أما تغطية حالات الوضع فتتراوح بين 10 بالمائة و131 بالمائة.
وأشارت إلى أن ما يميز المراكز الصحية الناجعة عن غيرها يرتبط بالدينامية الداخلية لفريق المركز وعلاقته بالمرتفقين، بالنظر لكون مقدمي الخدمات يتبادلون الثقة ويشعرون بأنهم يساهمون في تحسين صحة الساكنة التي يحرص كافة أفراد الطاقم على ضمان تتبعها.
ولاحظت الدراسة أن العامل الأكثر تأثيرا في أداء المركز الصحي يتمثل في ريادة الطبيب الرئيسي إذ ينعكس التدبير الجيد بشكل إيجابي على أداء المركز.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، أن المغرب عرف توسعا هاما في شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية منذ إعلان ألما-أتا في 1978، حيث يتوفر حاليا على أزيد من 2600 مؤسسة. وانتقل معدل عدد المؤسسات حسب تعداد الساكنة من مؤسسة لكل 17000 نسمة في 1980 إلى مؤسسة صحية لكل 12000 نسمة في 2013، في حين أن ساكنة المغرب تقدر بحوالي 33 مليون نسمة منذ خمس سنوات في مقابل 20 مليون نسمة في سنة 1980.
من جهته، قال مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية، عبد المنعم بلعالية، إن العلاجات الأولية تمثل عنصرا أساسيا ضمن المنظومة الصحية وتضطلع بدور أساسي في تحقيق الأهداف في المجال الصحي، معتبرا أن عمل هذه المؤسسات يعد ضروريا من أجل إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة.
يذكر أن المرصد الوطني للتنمية البشرية هيئة مستقلة محدثة لدى رئيس الحكومة، مهمتها تحليل وتقييم أثر مشاريع وبرامج ومبادرات التنمية البشرية في المملكة.