ترأس وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أول أمس الأربعاء، اجتماعا عاجلا مع الهيئات النقابية في قطاع النقل الطرقي للبضائع، التي كانت مضربة عن العمل منذ 10 أيام، حيث انعكس قرار الإضراب بشكل سلبي على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية بالمغرب.
ومباشرة بعد عقد الاجتماع الذي ترأسه الوزير عبد القادر اعمارة، في الوقت الذي كان مبرمجا فيه أن يترأس الاجتماع الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك خالد الشرقاوي، أمس الخميس، أعلنت الهيئات النقابية تعليق إضرابها في مختلف المدن المغربية.
وعرف اللقاء مناقشة الوزير مع ممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع مطالب المهنيين المتعلقة بالحمولة الزائدة، والبطاقة المهنية، والغازوال المهني.. مع بحث الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الإشكالات التي يشهدها القطاع.
وفي هذا الصدد، عبر عبد القادر اعمارة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن استعداد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإنصات إلى كل المهنيين، وحل جميع الإشكاليات التي يطرحها قطاع النقل، من خلال اعتماد المقاربة التشاركية في التفاوض والتوصل إلى الحلول الملائمة.
وشهد الاجتماع استعراض مختلف الإكراهات التي يعتبرها مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع مؤثرة على نشاطهم، وخاصة منها إشكالية الحمولة المسموح بها الخاصة بفئة المركبات ذات الوزن الإجمالي الذي يتراوح ما بين 3.5 طن و18 طن، وإقرار الغازوال المهني وبطاقة السائق المهني.
من جهته، قال منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوزارة التزمت بمراجعة الحمولة المسموح بها وفقا لمخرجات لجنة سيتم تشكيلها، موضحا أنه في انتظار هذه المخرجات التي يجب أن تتم في أقرب الآجال “15 يوما”، سيتم الاشتغال بشكل عادي ومرن مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة.
وأشار منير بنعزوز لجريدة بيان اليوم، في اتصال هاتفي معه، أن الوزارة على وعي بضرورة مراجعة الحمولة المسموح بها بالنسبة لفئة المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 3.5 طن و18 طن، لاسيما وأن الأمر أضحى ضروريا، حيث تتداخل فيه عدد من الجوانب، من قبيل؛ الجانب القانوني، والتقني، وكذا ما هو مرتبط بالسلامة الطرقية.
وهو ما شدد عليه عبد القادر اعمارة خلال الاجتماع، مؤكدا على “ضرورة إعادة النظر في هذه الحمولة في إطار معقول وعملي يراعي مجموعة من الاعتبارات، منها المصنع، والقانون، وما يترتب عنه، والسلامة الطرقية والتنافسية بين العديد من المقاولات”.
وفي ما يتعلق بالدعم المهني لمادة الغازوال، كشف بنعزوز للجريدة بشكل خاص، أنه كُلف من طرف الوزارة بتشكيل وترأس لجنة من أجل الانكباب على بلورة مقترح عملي بخصوص أجرأة وتفعيل الغازوال المهني، مشيرا إلى أن الوزارة ستباشر، على إثر خلاصات نتائجه مناقشة الموضوع مع الوزارات المعنية، وهي وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، إحالة الملف بشكل رسمي على رئاسة الحكومة.
من جهة أخرى، حقق السائق المهني من خلال هذا الإضراب مكسبا هاما يتمثل في إعفائه من دفع تكاليف التكوين للحصول على البطاقة المهنية.
وكشفت مصادر مطلعة لبيان اليوم، أن بعض مهنيي قطاع النقل لم يفضوا إضرابهم بميناء الدار البيضاء، حيث توصلوا من طرف والي جهة الدار البيضاء – سطات، برسالة تدعوهم إلى فض الإضراب ومباشرة العمل وعدم عرقلة الاشتغال.

يوسف الخيدر