عادت، من جديد، أسعار الخضر والفواكه إلى واجهة الحدث بعد الارتفاعات الصاروخية التي سجلتها في الأسواق المغربية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، قبل أن تبلغ ذروتها، أمس الأربعاء.
فحسب المعطيات التي استقتها بيان اليوم، سجلت الأسعار ارتفاعا تراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم، إذ انتقل ثمن البطاطس إلى ما بين 5 و6 دراهم، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يستقر ثمنها في 3 دراهم. كذلك الأمر بالنسبة للطماطم التي حلق ثمنها عاليا متجاوزا عتبة 7 دراهم، فيما سجلت الحوامض التي عرفت في الآونة الأخيرة تدنيا في الثمن، ارتفاعا صاروخيا حيث تجاوزت بدورها 5 دراهم في بعض المحلات.
بيان اليوم، في حديثها لمجموعة من المواطنين بأسواق مدينة الرباط وسلا، سجلت حنقا على هذه الزيادات التي اعتبروها غير مبررة، وأنها تمس بقدرتهم الشرائية، وخصوصا ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون من الزيادات.
 في هذا السياق يؤكد مواطنون لبيان اليوم أن غلاء أسعار الخضر يكرس لأزمة مالية حقيقية يعيشها ذوو الدخل المحدود، مشيرين إلى أن غلاء سومة الكراء، بالإضافة إلى المصاريف الموازية للبيت، ثم مصاريف المواد الأساسية تثقل كاهلهم، فما بالك إن ارتفعت أسعار الخضر والفواكه، التي هي مواد أساسية.
من جهتهم، أكد بعض بائعو الخضر والفواكه، في حديثهم للجريدة، أنهم لا يتحكمون في أسعار الخضر والفواكه، مشيرين إلى أن السوق المركزي أو سوق الجملة هو الذي يتحكم في الأسعار، ويتحكم حتى في الكمية والجودة، مسجلين بدورهم، ما أسموه، “سلوكات لامسؤولة” من لدن بعض المضاربين الذين يبسطون هيمنتهم بالسوق، ويتحكمون في الأسعار، يرفعون ثمن ما يشاؤون من الخضر ويتحكمون في الجودة والكمية.
وقد اعتبر الباعة أنهم متضررون من هذه الزيادات، على اعتبار أنهم يسجلون تراجعا في الإقبال على منتوجاتهم، مما يضطرهم في أحيان عديدة إلى بيع السلع بثمنها الأصلي دون أرباح أو استخلاص أتعاب، وتارة أخرى يضطرون إلى رميها بعد أن تفسد، دون أن يستطيعوا بيع الكمية كاملة.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المواطنين أن الارتفاع في أثمنة الخضر والفواكه غير منطقي وغير مقبول، يرى خبراء، لهم دراية بمجال بيع الخضر والفواكه، أن هذا الارتفاع المرصود بالأسواق، يظل مؤقتا، لكونه راجعا إلى موجة البرد القاسية التي تجتاح العديد من مناطق المملكة، والتي تطرح مشاكل على مستوى الجودة وعلى صعيد النقل، ناهيك عن ارتفاع سومة الوسطاء الذين يدخلون هذه الصعوبات في تكاليفهم.
وإلى جانب كل هذا، اطلعت بيان اليوم على جدول الأسعار المتعلق بالخضر والفواكه بأسواق الجملة الذي تنشره وزارة الفلاحة والصيد البحري على موقعها بالأنترنيت، أمس الأربعاء، والتي تبين أنه إذا كانت أثمان بعض المنتجات بأسواق الجملة بكبريات المدن المغربية عرفت فعلا زيادات كبيرة، فإن أخرى ظلت دون تغيير. مما يطرح فعلا سؤال استغلال باعة الجملة لأحوال الطقس من أجل فرض الزيادة الشمولية، ويطرح أيضا دور سلطات المراقبة.

محمد توفيق أمزيان