خلال الجلسة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، وأثناء تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أثارت النائبة عائشة لبلق موضوع سبل معالجة المنازعات مع المستثمرين الأجانب ببلادنا. وخلال الجلسة ذاتها، اعتبرت النائبة فاطمة الزهراء برصات تصويت البرلمان الأوربي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، رسالة قوية تكرس الشرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني. وفي تعقيب إضافي خلال هذه الجلسة الشفهية، شدد النائب جمال كريمي بنشقرون على ضرورة ضمان حق الشباب في التواصل الإعلامي والحوار السياسي من داخل القطب الإعلامي العمومي.

عائشة لبلق تثير موضوع سبل معالجة المنازعات مع المستثمرين الأجانب

في إطار تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أثارت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالمجلس، موضوع سبل معالجة المنازعات مع المستثمرين الأجانب ببلادنا، ومدى انعكاس ذلك على صورة الاستثمار بالمغرب وقالت في هذا الصدد: ” … بداية نسجل إيجابا تجاوب الحكومة مع طلب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بإحاطة المجلس، وكذا إحاطة الحكومة،حول موضوع يعرف الآن مفارقة كبرى”، مضيفة: “… إننا بقدر ما نقر بالمجهودات الكبيرة والجبارة التي تبذلها الحكومة لجلب الاستثمار، وخاصة الاستثمار الأجنبي، من تحسين المناخ، ومن تحفيزات ضريبية، بقدر ما نسجل أقول عدم وجود ذلك النفس في معالجة وتسوية المنازعات، خاصة مع المستثمرين الأجانب”. وأضافت النائبة عائشة لبلق في معرض تنولها للكلمة قولها: “… اسمحوا لي هنا السيد الوزير بأن أسرد حالة ملموسة، هي حالة الشركة الألمانية “شولز” والتي اختارت أن تستثمر في المغرب، بدون امتيازات، وبدأت سنة 2008 باستثمار 6 مليون يورو، ووصل رقم معاملاتها الى 45 مليون يورو في 2012، قبل أن تتعرض لقرار المنع الذي تعتبره بأنه فيه نوعا كبيرا من الشطط والذي اعتمدت عليه الحكومة بدعوى أنه يدخل في إطار التدابير الحمائية، وبأنه يحترم المنظمة العالمية للتجارة …”.
وأضافت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تأكيدها على أن المعطيات التي تتوفر المجموعة النيابية، تفيد بأن الشركة المعنية، تشتغل في التصدير والمتلاشيات “لفيراي” موجهة في هذا الصدد السؤال إلى الوزير الوصي على القطاع وعبره إلى الحكومة، حول طبيعة التدابير التي اتخذت في حق الشركة المشار إليها، وهل تروم حماية المصلحة الوطنية أم تخدم مصالح فاعلين اقتصاديين معينين دون آخرين، وكذا مدى احترام المساطر القانونية الوطنية والدولية المتعارف عليها، ولماذا لم تستغل الحكومة فترة المفاوضات لإيجاد تسوية مرضية للطرفين، قبل أن تلجأ الشركة المعنية الى التحكيم الدولي والذي قد يكلف خزينة الدولة المغربية 60 مليون يورو الذي تطالب به هذه الشركة،تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها.
وفي معرض أهم عناصر جوابه، أشار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي إلى أنه لن يتطرق للملف كشركة لأنها شركة خاصة، مؤكدا على أن هذا الملف يوجد أمام المحاكم، مشددا على أن المغرب كبلد، يدافع عن الاستثمار المغربي، مضيفا أن المغرب لا يمكن أن يصدر مواد المتلاشيات ويستوردها بمبلغ مهم، مؤكدا أنه “لا نعين لا مستثمرين ولا آخرين، وإنما ندافع عن المغرب، ومستحيل أن يكون لهذه الشركات الأجنبية ميزة أكثر من الشركات المغربية، قبل أن يؤكد على قوله: ” ..الآن المسائل واضحة، يعني حقوق الأجانب في المغرب كمستثمرين، والذين لدينا رغبة أن يستثمروا في المغرب، نعطيهم الحقوق التي نعطيها للمغاربة، وهذا غلط أنه بإمكانهم أن يتخيلوا أنه سيكون لديهم أي تميز خاص يتجاوز المسائل المتوفرة للمستثمرين للمغاربة”.
ومن بين قضايا أخرى وردت في جواب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي قوله: “… أن المغرب يدافع عن حقه وسندافع عن حق المغاربة إلى أقصى درجة ولايمكن أن نترك المستثمرين الأجانب أن يأتوا لاستغلال المغرب كما يشاؤون، هذه بلاد لها قوانينه وعلى الناس أن يحترموها لا أجانب ولا مغاربة”، مؤكدا على قوله: “… إذن كونوا متيقنين أننا مجندين للدفاع عن حقوق المغاربة، ومستحيل أن يأتي الأجانب لكي يخلقوا لنا البلبلة في البلاد”.

النائبة فاطمة الزهراء برصات: الاتفاق الفلاحي رسالة تكرس سيادة المغرب على صحراءه

أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 28 يناير 2019، أن مصادقة البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع بلادنا يوم 16 يناير 2016 يعتبر انتصارا سياسيا مهما، متسائلة عن الآثار السوسيو-اقتصادية المهمة لهذا الاتفاق.
وأعربت النائبة فاطمة الزهراء برصات في معرض تعقيبها على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، عن شكرها للوزير على المعطيات التي تقدم بها، ونوهت في السياق ذاته، بالدبلوماسية المغربية عامة، وخاصة الدور الذي لعبته اللجنة البرلمانية المشتركة ومختلف الفاعلين، مشيرة إلى أن التصويت على الاتفاق من قبل البرلمان الأوربي، يعتبر رسالة قوية تكرس الشرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني، كما يؤكد كذلك على الشراكة الإستراتيجية التي أصبحت اليوم ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيطرح على بلادنا تحديات كبيرة وفرصا مهمة يجب استثمارها بالشكل الأمثل تقول النائبة فاطمة الزهراء برصات، من قبيل الانفتاح على أسواق جديدة وخلق فرص واسعة للشغل للمواطنات والمواطنين، وضرورة التركيز على تطوير الصناعة التحويلية، وعلى إعطاء الأهمية اللازمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الفلاحي، قبل أن تؤكد على أهمية هذه الإجراءات كلها وغيرها، من أجل التنزيل الحقيقي والملموس لهذه الاتفاقية على أرض الواقع والمساهمة بشكل كبير في التنمية السوسيو- اقتصادية لبلادنا.

وفي أهم عناصر جوابه أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن هذا التصويت يعتبر تكريسا إيجابيا لانتظارات بلادنا من أول شريك اقتصادي وسياسي، واجتماعي، وجاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية ومشاورات سياسية سواء مع شركاء بلادنا أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية، مؤكدا على أن نتيجة هذا التصويت جاءت استمرارا منطقيا وطبيعيا لشراكة بلادنا مع الاتحاد الأوربي المبنية على احترام مصالح الطرفين، وهو بذلك وضع حدا للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية يقول الوزير، قبل أن يؤكد على أن التصويت مرة أخرى على هذه الاتفاقية وبأغلبية مريحة، هو تأكيد على تمسك الجانب الأوربي باتفاق استراتيجي قوي ومتوازن مع المغرب الذي تعترف له كل دول الاتحاد الأوربي بالجدية والمصداقية، كما يعتبر تتويجا لمسار طويل ومعقد من المفاوضات، لكنه مثمر ومكن في النهاية من الوصول إلى صيغة نهائية تستجيب قانونيا للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوربية وتلتزم بمبادئ وأسس السيدة الوطنية لبلادنا وذلك لقطع الطريق على مناورات أعداء الوحدة الترابية.
وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، من جهة أخرى، في معرض جوابه، إلى أهم مضامين الاتفاق من خلال المفاوضات التقنية والتي أكد على أن بلادنا وضعت على ضوئها مبدأين تم التمكن من تفعليهما وهما حماية الفلاحة التضامنية وتحسين ظروف ولوج الأسواق بالنسبة للفلاحة الإنتاجية موضحا أنه على مستوى الصادرات تم الاتفاق على تحرير جميع المنتجات الفلاحية بما فيها زيت الزيتون ما عدا سبعة منتجات كالطماطم، والكليمنتين، وبعض الخضر، مضيفا أنه على مستوى الواردات تم الاتفاق على تقسيم المنتجات إلى ثلاثة أصناف تتمثل في منتجات يتم تحريرها مباشرة وتشمل أساسا المدخلات الفلاحية ومدخلات الصناعة الفلاحية وكذلك البذور والفحول وبعض الزيوت الخامة، ثم منتجات يتم تحريرها على مدى خمس سنوات وهي تلك التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي واضح ولا تشكل تهديدا لنسيج بلادنا الإنتاجي يضيف الوزير، قبل أن يشير إلى المنتجات التي يتم تحريرها على مدى عشر سنوات كالقطاني والأرز والشكولاتة مع استثناء 19 منتوجا لن يتم تحريرها، مع تحديد حصص تعريفية لدعم التنافسية إلى جانب الحفاظ على الولوج الحر لمنتجات الصيد البحري إلى السوق الأوربية.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن النجاح المنتظر لهذه الاتفاقية وعائداتها الإيجابية على الاستثمارات الهامة في مجالات الفلاحة والصيد البحري سواء بالنسبة للفاعلين الكبار والصغار والمتوسطين هو ما جعل أعداء بلادنا يحاولون عرقلة مسار هذا الاتفاق ويعملون على استصدار قرار المحكمة الأوربية، قبل أن يضيف أن الحكم وإن أوصى بمراجعته بدعوى عدم وضوح شمول الاتفاق للمنتجات الناشئة بالمناطق الجنوبية، فقد نفى عن الكيان الوهمي أية صفة تمثيلية لساكنة الصحراء المغربية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه بعد ثلاث سنوات من المجهودات تمكنت بلادنا من حسم هذه الإشكالية بإيجاد صيغة لإدماج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاق ووضع حد لمناورات أعداء التنمية الشاملة لبلادنا، مضيفا أن عملية التصويت المؤيدة على نطاق واسع داخل هيئات الاتحاد والبرلمان الأوربيين، تعتبر إقرارا بأن تطبيق هذا الاتفاق سيعود بالنفع على المناطق الجنوبية لبلادنا وعلى ساكنتها المحلية.
كما شكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، البرلمان وجهود البرلمانيين الهامة من أجل الترافع واشتغالهم بجدية داخل البرلمان الأوربي مما يؤكد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ،موجها في السياق ذاته، التحية والتقدير لساكنة الأقاليم الجنوبية التي عبرت عن تمسكها بالوحدة الترابية من خلال ممثليها الشرعيين المنتخبين بطرق ديمقراطية، من برلمانيين، ورؤساء مجالس، وغرف وممثلي القبائل، والمجتمع المدني، الذين أكد الوزير على أنهم كانوا حاضرين بقوة وأكدوا مرة أخرى على أنهم وطنيين ولهم الغيرة على بلادهم.

النائب جمال كريمي بنشقرون يدعو لضمان حق الشباب في التواصل الإعلامي والحوار السياسي من داخل القطب الإعلامي العمومي

في تعقيب إضافي

في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 28 يناير2019، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي ،شدد النائب جمال كريمي بنشقرون على التراجع البين المسجل في البرامج السياسية الحوارية الموجهة للشباب، متسائلا في هذا الصدد، عن الأسباب التي أدت إلى ذلك،مؤكدا في السياق ذاته، على الحاجة الماسة إلى هذه البرامج من أجل التنشئة السياسية للشباب، مشددا في السياق ذاته، على الحاجة الملحة لإنتاج البرامج كما كان ذلك في العهد السابق، مضيفا قوله أن هناك اليوم فرصا متاحة للتواصل ولتكوين الشباب، موضحا أن هذه الشريحة تطلب حقها في التواصل الإعلامي وفي الحوار السياسي من داخل القطب الإعلامي العمومي.
وفي معرض جوابه ذكر وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، بأن الجميع يعرف أن عرضا للرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كان خلال الأسبوع الماضي في لجنة الاتصال والثقافة والتعليم، مشيرا إلى أن التواصل سيكون كذلك على مستوى مناقشة بعض الإشكاليات المرتبطة على حد قوله، منوها في السياق ذاته بالأطر العاملين داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي أكد الوزير على أنها تحتل المرتبة 11 من بين أكثر من 100 قناة عمومية ،مما يدل على أن هذه الشركة تشتغل وفق مقاربة مهنية وتشاركية يضيف وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، قبل أن يؤكد على قوله: “… لابد من التجاوب كذلك مع الإشكاليات والمطالب المرتبطة بالمجال المتعلق بالإنتاج الداخلي”، مشيرا إلى أن الإحصائيات أعطت 60 في المائة، مؤكدا في السياق ذاته، على أنه إذا كانت بعض الإشكاليات المرتبطة بالبرامج السياسية ستحاول الوزارة معالجتها، خصوصا وأنها تشتغل على إعادة النظر في دفتر التحملات المتعلق بعلاقة وزارة اتصال الحكومة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

> محمد بن اسعيد: مجلس النواب