قالت الوزيرة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أمس الخميس ببني ملال، إن المغرب انخرط مبكرا في سياسة مائية تميزت دائما بالقوة والاستباقية، جعلته ضمن الدول الرائدة عالميا، ونموذجا في مجال التدبير المحكم لموارد المياه.
وأضافت الوزيرة، في كلمة افتتاحية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم الدورة الثانية لسنة 2016 ، أن هذه السياسة مكنت المغرب من تجاوز مجموعة من التحديات عبر وضع خارطة طريق مستقبلية لإدارة الموارد المائية، ضمانا لتدبير الأمثل، مع المحافظة على جودتها وتوفيرها على المدى القريب والبعيد، لتلبية حاجيات مختلف القطاعات من هذه المادة الحيوية.
وأكدت خلال هذا اللقاء، الذي حضره، بالأساس، والي جهة بني ملال- خنيفرة وعامل اقليم بني ملال محمد دردوري وأعضاء المجلس الاداري للوكالة، أن الماء يشكل قيمة مادية ومكونا لا ماديا أيضا، من خلال أبعاده الثقافية والتاريخية والروحية، كما يعتبر دعامة استراتيجية للمسار التنموي العام، بالنظر لكونه قاطرة للتنمية ومحركها الأساسي، وعاملا رئيسا في استقرار الأمم.
وأضافت أفيلال أنه، إرساء وتكريسا لدعائم هذه السياسة المتجددة، تمت المراجعة الشاملة والعميقة للقانون المتعلق بالماء، بغرض ملاءمته مع التطورات والمستجدات التي تشهدها المملكة، والتي أفضت إلى صياغة القانون الجديد للماء رقم 15-36 ، الذي يعد ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار في صياغته ملاحظات واقتراحات كل المتدخلين المعنيين.
وتابعت أن أهم إيجابيات هذا القانون تتمثل في تعزيز المكتسبات التي تحققت بفضل القانون القديم، فضلا عن تطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر، وسن مقتضيات جديدة، تتعلق بتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتثمين مياه الأمطار، وعقدة التدبير التشاركي للماء والملك العام المائي، والحماية من الفيضانات، والمحافظة على الأوساط المائية.
وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، أن الماء بحوض أم الربيع يشكل عنصرا استراتيجيا وقاطرة للتنمية ومحركها الأساسي على صعيد الحوض، وأن مواكبة هذا التطور يستلزم الوقوف عند مجموعة من الإكراهات، التي تتجلى بالأساس في محدودية الموارد المائية، والاستعمال غير المعقلن لها أحيانا، وكذا الاستنزاف الذي تعرفه بعض الفرشات المائية، وتزايد مصادر التلوث، فضلا عما تعرفه المنطقة من حدة للظواهر القصوى، كالجفاف لسنوات متتالية أو الفيضانات المهولة.
وأبرزت أنه لرفع هذه التحديات، وضمان الأمن المائي على مستوى الحوض المائي، تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين في قطاع الماء، تتمثل بالخصوص في تأمين تزويد الساكنة بالماء الشروب على المستوى الحضري والقروي، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع مهيكلة كالحماية من الفيضانات ومخططات لتدبير الجفاف في بعض الحالات.
وأضافت أنه في إطار تعبئة الموارد المائية، قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من السدود المتوسطة، كسد قلعة مرماش بجماعة بزو بأزيلال، وسد بوغالية بجماعة بني زرنتل بخريبكة، وسد كدية تمالوت بجماعة الدشرة بقلعة السراغنة، إضافة للسدود التلية كسد بلخدير بجماعة الجبيل بقلعة السراغنة، وأيضا السدود التلية الموجودة في طور الإنجاز كسد العرسة بإقليم الرحامنة لحماية مدينة بنكرير من الفيضانات، وسد الغشاوات بقلعة السراغنة، وسد واركي بأزيلال، مشيرة إلى أهمية السد الكبير الذي سيتم إنجازه بمنطقة تاكزيرت بإقليم بني ملال المبرمج برسم سنة 2017 والذي يعتبر لبنة أساسية في صرح تدبير الموارد المائية بالجهة.
وبخصوص الحماية من الفيضانات، أكدت أفيلال أن الوزارة قامت، بتعاون مع الوكالة، بإنجاز ما يناهز 49 مشروعا مهيكلا همت 28 من المراكز والمدن، بكل من أقاليم خنيفرة، وبني ملال، وميدلت، وأزيلال، وخريبكة، والفقيه بنصالح، وقلعة السراغنة، وسيدي بنور، والجديدة، وآسفي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع ما يناهز 240 مليون درهما.
وأكدت أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع تبذل، بتعاون مع مختلف المتدخلين والمعنيين، جهودا حثيثة لتنمية الموارد المائية وتدبيرها والحفاظ عليها، من خلال مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى التخفيف من آثار الجفاف، خاصة منها التنقيب، والتدبير التشاركي للمياه الجوفية، وكذا العمل على حسن تدبير المياه السطحية، وإعادة استعمال المياه العادمة، ومحاربة التلوث، وكذا تكثيف عمليات المراقبة، للحد من التسيب الذي تعرفه بعض المناطق في ما يتعلق بالترامي على الملك العام المائي.
وخلصت إلى أن الوكالة تظل رهن إشارة جميع الشركاء والفاعلين، في ما يتعلق بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتدبير الملك العام المائي، أو الحماية من الفيضانات، أو أيضا مواجهة آثار الجفاف والخصاص الذي تعرفه بعض المناطق التي هي ضمن أولويات عمل الوزارة والوكالة.