عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن ارتياحه لكون عام 2019 بدأ بتسجيل مؤشرات إيجابية في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وخلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 28 مارس 2019، أشار رئيس الحكومة إلى الدورة 76 للجنة الاستثمارات التي عقدت الأربعاء 27 مارس 2019 وصادقت على 28 مشروع اتفاقية استثمار وتعديل اتفاقيات، بكلفة إجمالية قاربت 23 مليار درهم، “ما يدل على بداية جيدة لهذا العام، ونأمل أن نحقق نسبة عالية من الاستثمار الأجنبي والوطني، علما أن حوالي نصف الاتفاقيات المصادق عليها تتعلق باستثمارات وطنية وهذا مؤشر إيجابي”.

وبالنظر إلى حجم الاتفاقيات المصادق عليها في لجنة الاستثمار والقطاعات المتنوعة التي شملتها، خصوصا في مجال البنيات الأساسية والصناعة والسياحة، أوضح رئيس الحكومة أن هذا يؤشر على صحة الاقتصاد الوطني وعلى استمرار جاذبيته للاستثمار، “ونعمل من خلال مختلف الإصلاحات التي انطلقت دعم المجهود الوطني لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمار”.  

وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى الصدور أخيرا لدراستين، الأولى تبوأ المغرب مكانة متقدمة وتعتبره من الوجهات الخمس الأولى في جاذبية الاستثمار بإفريقيا، والثانية تظهر أن المغرب يعد الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار في افريقيا، و”هذا فأل حسن”، يقول رئيس الحكومة لأن الاستثمار الوطني أو الأجنبي له أهمية في إحداث الثروة ودعم المقاولة الوطنية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وفي إيجاد مناصب الشغل خصوصا في مجالات الصناعات والخدمات والسياحة.

يذكر أن مجلس الحكومة سيتداول حول مشروع مرسوم لعقد دورة برلمانية استثنائية سيعرض خلالها للمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، لما له من أهمية بالنسبة للمستثمرين وللمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة لضمانه إمكانيات تمويل أكبر.

وبهذا الخصوص، تقدم رئيس الحكومة بالشكر لجميع القطاعات وللبرلمانيين للعمل على إنجاح انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، علما أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صادقت مساء الأربعاء 27 مارس 2019 بالإجماع على مشروع قانون الضمانات المنقولة.