خلف قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القاضي، القاضي بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ابتداء من فاتح ماي المقبل، ردود فعل في الجسم النقابي والطبي على الخصوص، لما له من تأثيرات سلبية على صحة المنخرطين والمؤمنين.
وفي هذا الإطار، تلقى أطباء القطاع الخاص باستياء كبير، مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واعتبروها مسيئة لأطباء النساء والتوليد، ومن خلالهم الأطباء بشكل عام، والتي تطعن في ذمة المهنيين وتشكك في نزاهتهم العلمية.
وعبر أطباء القطاع الخاص، في بلاغ لهم، من خلال تنسيقيتهم الموحدة، التي تضم ممثلين عن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، عن رفضهم أن يتقمص أي شخص أو جهة، كيفما كان نوعها، دور الطبيب، الذي يبقى الوحيد، بالنظر لتكوينه العلمي، النظري والتطبيقي، ومن خلال ممارسته اليومية وتجاربه التي راكمها، وبناء على التزاماته الأخلاقية، المخول له أخذ القرارات التي تصب في خدمة المريض، من أجل علاجه، وتمكّنه من تفادي التبعات الوخيمة التي قد يتعرض لها نتيجة لأي تدخل طبي كيفما كان نوعه.
واستغرب ذات البلاغ، مما أسماه بـ “أحكام القيمة التي أصدرها مدير الصندوق، وتدخله في مهام مهنية”، مؤطرة قانونيا، بعيدة كل البعد عنه، ولتوظيفه لمعطيات مخدومة، تحت مبررات واهية، لخدمة أجندته الخاصة، عوض أن ينخرط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تطوير وتجويد المنظومة الصحية، من خلال مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى تقلص من كلفة المصاريف العلاجية لمنخرطيها، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج،
وأوضح البلاغ أيضا، أن كثيرا من المنخرطين، يجدون أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود %54 من جيبهم الخاص، في الوقت الذي يتوفر فيه الصندوق على فائض يقدر بملايير الدراهم، التي يحرم منها المنخرطون والمرضى، وفي الوقت الذي يجب فيه إدخال التقنيات والعلاجات الجديدة والمتطورة بما يحسنّ من صحة المنخرطين المرضى.
وأكد البلاغ، أن المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وعوض أن ينخرط في ورش إصلاح وتجويد وتطوير المنظومة الصحية ببلادنا، وأن يفعّل إجراءات لخدمة المنخرطين وأسرهم، وضمان حقهم في العلاج، انبرى لاختلاق معركة هامشية مفتعلة، بهدف تشتيت الانتباه وتحويل مسار النقاش، وأقدم على قيادة حملة تشهير موجهة ضد الأطباء.
وختم الأطباء بلاغهم، بالقول، إن نسب وفيات الحوامل أثناء الولادة، ومعهم المواليد، أو ولادة أطفال بإعاقات مختلفة، نتيجة لصعوبات أثناء الوضع، مع ما يعني ذلك من كلفة، مادية ومعنوية، جسدية ونفسية، هي معطيات لا يجب إغفالها والقفز عليها، وعدم استحضارها والانتباه إليها، عن سبق إصرار وترصد، نظرا لكلفتها الباهظة، ليس على الصندوق المذكور وماليته، وإنما على المجتمع برمّته، لان الأمر يتعلق بأجيال، هم نساء ورجال الغد، وهم مستقبل الوطن، الذين يجب علينا جميعا، كل من موقعه أن ننخرط لكي نضمن له صحة جيدة، وأن نحافظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، عوض الانجرار إلى مستويات غير مشرّفة.
هذا، وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قد أصدر بلاغا، يوم الأربعاء، دعا فيه منتجي العلاج (المصحات، المستشفيات العمومية…) إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للعملية القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
وعزا الصندوق، هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي. ففي سنة 2017، يوضح ذات البلاغ، بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30 ألف و583 حالة، من بينها 18 ألف و522 تمت عبر العملية القيصرية (61 في المائة)، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.

حسن عربي