ذكرت مصادر إعلام إسبانية، أن حكومة بيدرو سانشيس الإسبانية، تستعد للقيام بعملية إرجاع عدد كبير من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب، أطلق عليها عملية “الترحيل الساخن”، في إشارة إلى فصل الصيف.
وكشفت المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية الإسبانية، تعمل على إعداد عملية الترحيل، من خلال تأطيرها أولا بنصوص قانونية، استنادا إلى إدخال بعض التعديلات عن القانون الخاص بالهجرة، تجنبا لانتقادات الحقوقيين، وكذا وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد أكثر من مصدر، أن الترحيل الذي ستباشره السلطات الإسبانية بتنسيق مع نظيرتها المغربية، ليس هو الأول من نوعه، على اعتبار أن العديد من عمليات الترحيل تمت بتنسيق بين الدولتين، بناء على اتفاقيات ثنائية بين الجانبين.
ويهدف من وراء هذا التعديل الذي تسعى الحكومة الإسبانية جاهدة إلى إدخاله على قانونها المحلي، إلى ملء الفراغ القانوني الذي يجر على الحكومة الإسبانية انتقادات كثيرة من طرف جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه الترحيلات استنادا إلى المادة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر الطرد الجماعي للأجانب.
وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، في تصريح صحافي لوسائل الإعلام المحلية، إن هذا الإجراء يأتي بعد الاكتظاظ الذي تعرفه مراكز استقبال المهاجرين الأجانب (أو بلغة وسائل الإعلام المحلية سجون الاحتجاز)، مؤكدا، بأن إسبانيا أصبح الضغط عليها قويا، ومن تم فهي في حاجة إلى إرجاع عدد مهم من المهاجرين إلى دولهم الأصلية.
وبلغة الأرقام، ذكر فيرناندو غراندي مارلاسكا، أن إسبانيا استقبلت في الفترة الممتدة بين شهر يناير ومارس 2019، حوالي 7.014 مهاجر، أغلبهم أبحروا فوق أمواج يم الأبيض المتوسط، بزيادة قدرها 12.3 في المائة.

> يوسف الخيدر