أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، إلى الثلاثاء المقبل، من أجل إعطاء مهلة لاطلاع دفاع بوعشرين على قرار المحكمة بخصوص الدفوعات الشكلية.
وفي بداية الجلسة، أعلن رئيس الهيئة القضائية، رفض المحكمة لطلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه في الجلسة السابقة، مما دفع بالدفاع إلى التماس مهلة من أجل التخابر مع موكله، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة، ليتم رفع الجلسة.
وبعد استئنافها، التمس نفس الدفاع، تمكينه من قرار المحكمة بخصوص الدفوعات الشكلية، قبل أن يتدخل ممثل النيابة العامة، ويطلب من الدفاع الاتصال بمكتب الضبط لأخذ نسخة، بعد أن أخذها بنفسه من نفس المكتب، وهو الأمر الذي رفضه الدفاع، بدعوى، أن على المحكمة أن تمده بنسخة عوض مكتب كاتب الضبط، واستمر هذا النقاش طويلا بين الطرفين، قبل أن يتدخل دفاع الأطراف المدنية في الموضوع، ليقاطعه النقيب زيان بدعوى أن الأمر يتعلق بخلاف بين النيابة العامة والدفاع، وأنه لا دخل لدفاع المشتكيات في الموضوع.
فتوترت الأجواء بين دفاعي الطرفين، جعلت النقيب زيان في لحظة انفعال يقول “أنا من يحكم” في رده على دفاع المشتكيات..، مما دفع برئيس الهيئة القضائية، إلى رفع الجلسة، بعد أن سجل على دفاعي المتهم والمطالبات بالحق المدني، عدم توقيره واحترامه، ومعتبرا التلاسنات والصراخ بينهما استخفافا بالاحترام الواجب لهيئة المحكمة.
وبعد استئناف الجلسة، نددت المحامية مريم الإدريسي، عضو دفاع المطالبات بالحق المدني، خلال مرافعة لها بما أسمته “الوضع المأساوي الذي يعيشه الضحايا بسبب تداعيات الملف”. وكشفت المحامية أنها توصلت بمراسلة من الضحية (أ.ح) وزوجها تقول فيها إنها معرضة للإفراغ والتشرد، بسبب عدم حصولهما على وظيفة.
من جهته، قال عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع الضحايا خلال مرافعته، إن دفاع بوعشرين دائما يعرقل سير جلسات المحاكمة بسبب مطالبهم.
وأضاف زهراش، أن دفاع الضحايا ومنذ بداية المحكمة، لم يعارض في أي إجراء من شأنه عرقلة حقوق المتهم بوعشرين، مشيرا إلى أنهم كدفاع “لم نطالب التأخير ونحن مع شروع المحاكمة العادلة والبث في الملف في أجل معقول”.
من جانبه، أكد المحامي محمد كروط، أن بوعشرين، رفقة دفاعه يتهربون من المحكمة بشكل دائم، مضيفا، أن دفاع الضحايا مستعد للذهاب بعيدا في هذه المحاكمة لكي تكون عادلة ومنصفة لجميع الأطراف”.
وفي تطور مفاجئ للملف، قرر النقيب محمد زيان، عدم مواصلته الترافع في الملف، وأرجع ذلك، في تصريح صحافي لبعض وسائل الإعلام، بسبب عدم استجابة المحكمة لقرار الفريق الأممي الذي طالب بإطلاق سراح بوعشرين فورا.
وأوضح زيان “كنت وزيرا لحقوق الإنسان وأؤكد أن الأمم المتحدة لديها كل الصلاحيات في هذا الإطار، وإذا ما استمريت في المرافعة سأكون قد شاركت في جريمة حقوقية”. ويبقى هذا القرار معلقا إلى حين التصريح بذلك أمام المحكمة في الجلسة المقبلة، بإعلان سحبه لنيابته عن بوعشرين.
ويتابع بوعشرين، بتهم تتعلق بـ “الاتجار بالبشر، وباستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب”.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية، قد أدانت بوعشرين يوم السبت 10 نونبر 2018 بـ 12 سنة سجنا نافذا، كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بأدائه للمشتكيات المطالبات بالحق المدني تعويضا مابين 500 و100 ألف درهم.

< حسن عربي