ثمن بيت الحكمة، موقف حزب التقدم والاشتراكية، بخصوص مصادقة الحكومة على اتفاقية “عهد حقوق الطفل في الإسلام” حيث كان حزب الكتاب، قد أكد في بيان له، على الخيار الاستراتيجي للمغرب في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية.
واعتبر مسؤولو جمعية بيت الحكمة في لقاء لهم مع محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الجمعة بمقر الحزب بالرباط، أن الموقف الذي عبر عنه الحزب بخصوص تلك الاتفاقية، هو موقف مشرف ينسجم مع المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي الذي ينتصر للقيم الكونية لحقوق الإنسان.
ووصف مسؤولو الجمعية مصادقة الحكومة على اتفاقية “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي في سنة 2005، بـ “الخطوة التراجعية” و”الانتكاسة الحقوقية”، مؤكدين عزم الجمعية تنظيم حملة ترافعية على المستوى القانوني تقوم على تعبئة واسعة وسط المجمع المدني ومختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل حث الحكومة على التراجع عن اعتماد هذا النص، وعدم إحالته على البرلمان.
وجدد نبيل بنعبد الله الذي كان مرفوقا بعضو المكتب السياسي كريم التاج، التأكيد على موقف حزب التقدم والاشتراكية النابع من هويته الديمقراطية والتقدمية والحداثية المناصرة لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، مشيرا إلى أهمية العمل الذي تقوم به جمعية بيت الحكمة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والترافع من أجل نشر القيم الكونية لحقوق الإنسان.
وكان بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد تساءل عن جدوى طرح هذا النص بعد 14 سنة من صياغته، لاسيما وأن بلادنا تعتمد مواثيق والتزامات دولية متقدمة وذات بعد كوني في شأن حماية حقوق الطفل.
وفي هذا الإطار شدد المكتب السياسي، في البلاغ ذاته، على أن أي اتفاقية يتعين ألا تشكل، بأي حال من الأحوال، تراجعا أو تناقضا مع الالتزامات المتقدمة لبلادنا في شأن حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.
يشار إلى أن وفد بيت الحكمة، الذي التقى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كان يتكون من رئيس الجمعية فتاح بناني ونائب الرئيس أنوار الأزهري والكاتبة العامة للجمعية نجيبة جلال.

محمد حجيوي