دعت وكالات الأمم المتحدة في المغرب إلى التزام جماعي من أجل القضاء على زواج الطفلات في المغرب، مذكرة بما تمثله هذه الممارسة من انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد للمصلحة الفضلى للطفل، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
وأوضح كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، في بلاغ مشترك بمناسبة اليوم الدولي للفتاة (11 أكتوبر)، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن زواج الفتيات القاصرات ما يزال ظاهرة واسعة الانتشار ببلادنا، ويؤثر بشكل رئيسي على هاته الفئة من المجتمع، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات من أجل محاربة الظاهرة.
وذكرت الوكالات، في هذا الصدد، بمبادرات رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال، من أجل السماح لكل طفل وطفلة بالتمتع بجميع حقوقهم دون أي عائق. كما نوهت بمبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي دعا مؤخرا إلى “تسريع المسلسل المتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وبالمقابل، ذكرت الوكالات الأممية أن الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل مازالت تسجل ارتفاعا ملموسا في نسب هذه الزيجات، إذ تم تسجيل 32.104 طلب تزويج أطفال سنة 2018، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006. وفي الفترة ما بين عامي 2011 و2018، حصلت 85% من طلبات الزواج على الموافقة، وشكلت الفتيات موضوع 99% من طلبات تزويج الأطفال في الفترة 2017-2018.
وعبرت الوكالات عن قلقها من أن هذه الإحصاءات الرسمية، على ارتفاعها، لا تكشف عن الحجم الحقيقي للظاهرة بما أنها تأخذ في عين الاعتبار الطلبات القانونية فقط، ولا تتطرق إلى الزيجات غير الرسمية للأطفال المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة أو العقد.
وذكر البلاغ أن الزواج المبكر يهدد حياة الفتيات وصحتهن ويقيد آفاقهن المستقبلية، حيث أظهرت الدراسات والبحوث أنه يمثل كذلك عاملا محددا في انتقال الفاقة عبر الأجيال.
ويؤثر الزواج المبكر أيضا، كما يفيد البلاغ، على نجاعة سياسات حماية الطفل، وخاصة الفتاة، من خلال تأثيره على حقهن في قبول أو عدم قبول العلاقات الجنسية، وتعريضهن للحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير المأمون، وانتقال الأمراض الجنسية، وكذا العنف الزوجي، بما تحمله تلك التداعيات من عواقب جسدية ونفسية تعرض صحة الفتيات وحياتهن للخطر.
كما يجبر الزواج والإنجاب المبكرين ملايين الفتيات على ترك الدراسة ويساهم في إقصائهن ويحد بشكل كبير من قدرتهن على المشاركة في خلق الثروة الوطنية.
وأكد نفس المصدر على أن ممارسة زواج الأطفال تبقى بالتالي عقبة حقيقية أمام تطور البلد، ولها عواقب وخيمة على صحة الأطفال العقلية والبدنية من خلال تهديد فرصهم للاستمتاع بإمكانياتهم الكاملة في تنميتهم وتطورهم الشخصي.
ومن أجل القضاء على زواج القاصرات، دعت الوكالات الأممية إلى التزام جماعي خماسي الأبعاد يعتمد مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية في هذا المجال، وتعزيز وصول الأطفال إلى أنظمة تعليمية وصحية وحمائية بما في ذلك الحماية الاجتماعية ذات الجودة، وتوفير المعلومات للأسر والمجتمعات والقادة وتشجيعهم على الاستثمار في الفتيات اليافعات، وكذا تمكين الفتيات اليافعات المتزوجات أو المعرضات للزواج من الوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهن وتقديم بدائل اقتصادية لأكثرهن هشاشة، مع إنتاج واستخدام البيانات والمعلومات الموثوقة لتوجيه البرامج والسياسات العامة التي تستهدف المراهقات.

< سميرة الشناوي