استفاد نحو 3000 مهاجر في وضعية غير قانونية بالمغرب منذ سنة 2005 من برنامج العودة الطوعية المصاحبة الذي اعتمدته المنظمة الدولية للهجرة. وتم الكشف عن هذه المعطيات من خلال دراسة تقييمية أنجزت سنة 2009 من قبل المنظمة الدولية للهجرة، قدمت أول أمس الخميس، بالرباط، تشير إلى أن حوالي 88 في المائة من المستفيدين من برنامج العودة الطوعية المصاحبة لم تعد لديهم الرغبة في القيام بمحاولة أخرى للهجرة غير الشرعية وأن 95 في المائة من هؤلاء المهاجرين غير نادمين على عودتهم.

ويروم برنامج مواكبة المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب (القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء) الذين غالبا ما يوجدون في وضعية غير مستقرة والراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع برنامج العودة الطوعية المصاحبة الذي تموله بلجيكا وإيطاليا والنرويج وهولندا وسويسرا، تم اعتماده بتنسيق واسع مع السلطات المغربية والبلدان الأصلية للمهاجرين المعنيين.

ووفق هذه الدراسة، فان 592 مهاجرا (في وضعية غير قانونية بالمغرب) تقدموا منذ 2008، بطلبات للمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة وعادوا بشكل طوعي نحو 20 بلدا أصليا.

غير أن المبلغ المخصص لإقامة مشروع إعادة الإدماج، وفقا للمهاجرين، الذين استفادوا من المشاريع المدرة للدخل، ليس كافيا لخلق نشاط مدر للمداخيل، ويرى 86 في المائة من المهاجرين أن مشاريعهم ليست ذات مردودية على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، بلورت المنظمة الدولية للهجرة مجموعة من التوصيات تقترح، على الخصوص، الرفع من قيمة المساعدة المقدمة من أجل إعادة الاندماج، المقدرة حاليا بـ 400 أورو، لكي تصل إلى 800 أورو.