شهدت الوكالات التابعة لشركة ليدك، منذ بداية الأسبوع الجاري، احتجاجات للمواطنات والمواطنين على لهيب أسعار فواتير الماء والكهرباء، الناتج عن اعتماد معايير تقديرية من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركات التدبير المفوض.
وعبر المحتجون، أمام وكالات الاستخلاص، عن رفضهم أداء هذه الفواتير غير المعتادة التي قفزت بنسبة 300 في المائة.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، إننا طالبنا الحكومة بإعفاء المغاربة من أداء فاتورتي شهرين من الماء والكهرباء، وخاصة الفئات الهشة من حاملي بطاقة “راميد” والأسر المشتغلة في القطاع غير المهيكل.
وأكد الخراطي أن الجامعة لا زالت تطالب بالإعفاء خصوصا بعد تقديم الدعم المالي من الحكومة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، موضحا أن تصريح وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، بخصوص مراجعة الفواتير هو اعتراف مباشر بالخلل الذي أفضى إلى فرض هذا الارتفاع الصاروخي في فواتير طبقت شعبية فقيرة لم تعهده من قبل، ويستحيل عليها، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم لما بعد الحجر الصحي، الأداء.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه كان من المنطقي أن تظل فواتير الماء والكهرباء في مستواها العادي، بل أن يتم تخفيضها إلى أدنى المستويات، على اعتبار أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، وبالتالي ظلت تكلفة إنتاج الكهرباء ضعيفة بالمقارنة مع الفترات العادية. وعلى هذا الأساس، يقول المتحدث، “نطالب تخفيض الفواتير، وإعفاء الطبقة الضعيفة من الأداء، كما هو الحال بالعديد من الدول الأوروبية والإفريقية”.
ويرفض العديد من المواطنين الذين تحدثت إليهم بيان اليوم، أداء الفواتير المرتفعة، ما لم تقم الـ ONEE وشركات التدبير المفوض بمراجعتها، اعتمادا على متوسط الفواتير ما قبل الجائحة، وأخذا بعين الاعتبار الوضع المتردي الناجم عن ثلاثة أشهر من الحجر الصحي.
في هذا السياق متصل، كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيخضع جميع الفواتير للمراجعة، مع اعتماد مرونة في ما يخص التحصيل، وذلك من خلال منح تأجيلات في الأداء لفائدة الزبناء الذين يرغبون في ذلك، خصوصا الذين لا يتجاوز استهلاكهم 150 كيلوواط/ساعة في الشهر.
وأبرز رباح أن الوزارة تبحث اليوم عن شركات توزيع جهوية، تقوم بتقديم كافة الخدمات، معتبرا أن هذا النوع من الشركات سيحل المشكل بشكل كبير.

< يوسف الخيدر