أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء، أن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها إلى أن “المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي”.
وكان عسكريون متمردون في مالي، قد اعتقلوا، عصر الثلاثاء، الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن، أمس الأربعاء، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان، وفقا لبيان بثه التلفزيون المالي الرسمي.
وقال كيتا إنه لم يكن أمامه خيار كبير لتجنب إراقة الدماء، وأنه سيتم حل المجلس الوطني والحكومة في البلاد الآن”
وفور ذيوع خبر اعتقال الرئيس المالي ورئيس الوزراء بوبو سيسيه، سارعت الأسرة الدولية إلى التنديد به، معتبرة إياه تصعيدا خطيرا في بلد مأزوم أصلا.
فقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “كل الفرقاء المعنيين، بخاصة قوات الدفاع والأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
وعبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش. وقال المعبوث الأميركي لمنطقة الساحل، بيتر بام “نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن”.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، أمس الأربعاء، لمناقشة الأزمة في مالي في جلسة مغلقة بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وسارع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى التنديد “بشدة” بخطوة المتمردين.
وكتب في تغريدة “أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورا”.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “لا يمكن لذلك أن يكون ردا على الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة التي تضرب مالي منذ أشهر عدة”.
وبحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر، محمد يوسفو، وساحل العاج، الحسن وتارا، والسنغال ماكي سال، وأكد “دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب إفريقيا”.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن رئيس الدولة “يتابع عن كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في بيان إن “فرنسا تبلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير”، مؤكدة أن باريس “تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقف الذي عبرت عنه، ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري”.
وشدد لودريان على “تمسك فرنسا الكامل بسيادة وديمقراطية مالي”.
وقبل اعتقاله، قال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين “إسكات السلاح”، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم “حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم”.
من جانبها، أعربت إسبانيا عن رفضها المطلق للتمرد الذي قاده مجموعة من الجنود في مالي، وكذا رفضها لأي هجوم عنيف ضد مؤسسات وحكومة البلاد، ودعت القوات المسلحة في هذا البلد إلى احترام النظام الدستوري .
وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية نقلته وكالة الأنباء ” إفي”، إن الحكومة ” تتابع بقلق بالغ الأحداث ” في مالي بعد التمرد العسكري الذي وقع في قاعدة ” كاتي ” شمال غرب العاصمة باماكو .
ودعت الحكومة الإسبانية القوات المسلحة المالية وكذا الحرس الوطني إلى ” الاحترام التام للنظام الدستوري والعودة إلى الثكنات ” وشددت التأكيد على تشبثها والتزامها بالسلام والديمقراطية والاستقرار في هذا البلد