عقد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، ثالث جلسة للاستنطاق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، حيث خصصت هذه الجلسة التي دامت حوالي 6 ساعات ونصف، للمواجهة بين الصحافي عمر الراضي والمشتكية حفصة بوطاهر، المطالبة بالحق المدني، في إطارالتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، في نهاية المواجهة، استدعاء مصرحي المحضر المستمع إليهم تمهيديا، وحدد تاريخ 5 نونبر المقبل لعقد الجلسة الرابعة.
وعرفت الجلسة تقديم دفاع الصحافي عمر، الذي يضم مجموعة من المحامين من الرباط والدار البيضاء ومراكش، لطلب يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي من المنتظر أن يبث فيه قاضي التحقيق في الأيام القليلة القادمة.

وبالموازاة مع هذه الجلسة، نظمت اللجنة الوطنية والمحلية بالدار البيضاء، من أجل ” الحرية لعمر الراضي، وكل معتقلي الرأي”، وقفة تضامنية أمام المحكمة، حضرها أفراد من عائلته، وزملائه، طالبوا فيها بالإفراج عنه وإسقاط التهم المتابعة من أجلها. وردد المشاركون في الوقفة المذكورة، شعارات تندد باعتقال الصحافي عمر وأن مكانه الطبيعي كل بين زملائه وداخل قاعة هيئة التحرير.
وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فمن المنتظر، أن يوجه قاضي التحقيق للصحافي عماد استيتو زميل عمر الراضي، استدعاء لاستجوابه كمشتبه فيه وليس كشاهد، وذلك بناء على اتهام المشتكية حفصة بوطاهر له بتقديم “شهادة الزور وعدم مساعدة شخص في حالة خطر”، فيما أفادت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي تنوب عن المشتكية حفصة، في تصريح لبعض المواقع الإلكترونية، أنه سيتم خلال الجلسة المقبلة “الاستماع إلى مدير موقع Le Desk وزوجته ، لأن الوقائع موضوع الادعاء حدثت في منزلهما”.
هذا، وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق معه في قضيتين، الأولى تتعلق بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والثانية في الاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.

>حسن عربي