دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في بيان له، وزارة العدل إلى فتح باب الحوار من جديد، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك مبرر لإيقافه بعدما استأنفت وزارة العدل أنشطتها واستقبلت مسؤولي كثير من المهن القضائية.
وسجل أعضاء المكتب التنفيذي في بيانهم، بعد اجتماع عادي للنقابة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مؤخرا، باستياء كبير، تعامل الحكومة المغربية مع مطالبهم الاجتماعية التي كانت موضوع العديد من المراسلات للعديد من الوزارات المعنية وللجنة المكلفة بالنظر في الفئات المستحقة للدعم أثناء اشتداد الأزمة دون أن يتوصلوا بجواب، سواء بالسلب أو الإيجاب، وكأن مهنة النساخة، حسب البيان، مهنة غير مؤطرة بقانون أو أن أهلها في غنى عن الدعم الذي استفادت منه العديد من المهن، رغم أنهم انقطعوا مجبرين عن العمل لمدة تناهز ثلاثة أشهر بدون أدنى دخل يسد رمقهم أو يلبي الحد الأدنى من حاجياتهم.
كما دعا البيان إلى الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، “والذي لم تستجب منه إلا نقطة واحدة ويتيمة من أصل أحد عشر مطلبا”، مطالبا بالتعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والاستغناء عن توقيع العدلين للنسخة، الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ.
كما طالب المكتب، في بيانه، بالتجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي إلى الوزارة الوصية، والتي تهدف إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة، داعيا جميع النساخ القضائيين عبر كافة التراب الوطني إلى “التعبئة التامة على كافة الأصعدة والاستعداد بكل جدية لما قد يعلن عنه المكتب التنفيذي من خطوات تصعيدية تماشيا مع ما ستسفر عنه الأيام والأسابيع المقبلة”.

بيان اليوم