أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات جديدة، إضافية للمذكرة التي سبق وأن أودعها لدى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وهي المذكرة ذات الصلة بموضوع حفظ الذاكرة.
فقد أوصت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجتمعة في دورتها العادية الثالثة بداية الشهر الجاري، بضرورة الارتكاز على حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة النموذج التنموي المنشود، في إطار منهجية عمل حاضنة للطاقات الخلاقة من مختلف الجهات، ومنفتحة على المؤسسات الوطنية المتعددة، في أفق إزاحة الكوابح المعطلة لقاطرة الانخراط في التنمية، بسبب ما راكمه ثقل التاريخ وأثر الذاكرة من إحباطات سابقة.
كما دعت الجمعية العامة، في توصيتها الإضافية للمذكرة التي قدمها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى ضرورة استحضار النموذج التنموي الجديد لإضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة من أجل المصالحة مع الماضي، بعد أن تتم قراءته، أو إعادة قراءته، بشكل ايجابي واستشرافي منتج، بما يفسح المجال لجميع المواطنين والمواطنات للانخراط في ورش التنمية المستدامة على قاعدة عدالة مجالية واجتماعية وثقافية تشمل الجميع، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة مندمجة، لحفظ ذاكرة، ذات أساس قانوني تحدد مجالات التدخل والاشتغال وتضمن التقائية وانسجام البرامج التي ستنجزها مختلف المؤسسات العمومية في هذا المجال.
وقد حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على توضيح خلفية مواقفه التي بلورها بخصوص التاريخ وحفظ الذاكرة، وصاغها في المذكرة التي أودعها لدى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مشيرا، في هذا السياق، إلى أهمية استثمار الذاكرة، بمختلف مكوناتها، وعبر مراحلها المتعددة وتاريخيتها الملموسة، في صيانة المشترك وضمان تلاحمه بما يتيح فهم سياقات التطور والمسار واستشراف الآفاق، وبما يسهم في تأسيس عدالة اجتماعية مجالية، وتبني ناضج لفلسفتها التأسيسية.
وفي هذا السياق، أورد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من المرتكزات التي تستوجب ربط النموذج التنموي بمهام حفظ الذاكرة وصيانة واستثمار مخزونها التاريخي الكبير، ومن جملة تلك المرتكزات هي أن المسألة الاقتصادية والتنموية ومعاييرها ومؤشراتها الكمية والكيفية، وضعت الإنسان في قلب معادلة التنمية، ثم إن النظرة المتحكمة في المجال الوطني والحاجة إلى تأسيسها على منظور إيجابي يثمن موقع ودور كل المناطق والجهات ويدمجها، كلها، في سيرورة تطورية مستدامة.
ومن بين المرتكزات التي ساقها المجلس، والتي تستوجب ربط النموذج التنموي بحفظ الذاكرة، تثمين التنوع والغنى الثقافي والخصوصيات المحلية ومخزون الذاكرة لمختلف الجهات المكونة للكيان الوطني والمعززة للحمته، بما يوفره ذلك من تولد حوافز سيكولوجية جماعية توطد الشعور والاعتزاز بالانتماء للمجال في أبعاده المحلية والجهوية والوطنية والإنسانية، بالإضافة إلى ضرورة التملك الناجح والإيجابي لمختلف المراحل المتعاقبة في التاريخ الوطني، ودور مختلف الأجيال والمناطق في صياغته وتشكيل تفاصيله وملامحه الكبرى، بما يمنع تكاثر ثقوب الذاكرة وانعكاس سلبياتها على مسلسل التماسك والتعاضد والتعاقد الاجتماعي الواسع، وكذا اعتبار إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة جزء أساسيا ومكونا مركزيا في عملية حفظ وتنمية الرأسمال الرمزي واللامادي.
يشار إلى أن المذكرة التي بلورها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تحمل عنوان” فعلية الحقوق والحريات في المغرب…من أجل عقد اجتماعي جديد”، تضمنت عناصر تصور المجلس لإستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الإستراتيجية لبلادنا في المرحلة المقبلة.
< محمد حجيوي
