لم يستأنف جمال السلامي عمله في تأطير الرجاء. فبعد يومين عن اللقاء الأخير بالمركب الرياضي محمد الخامس برسم منافسات كأس الكاف والذي فاز الفريق فيه الرجاء على ضيفه بيراميدز المصري بهدفين دون رد، التحق السلامي صباح أول أمس الثلاثاء بمقر النادي، واجتمع بالرئيس رشيد أندلسي، وبلغنا ـنه جدد إصراره على التخلي عن العمل والابتعاد نزولا عند رغبة من يدفعون في اتجاه الانفصال عنه، وعبر عن استعداده للرحيل من أجل تهدئة الوضع في النادي.
رشيد الأندلسي أكد تشبثه بالسلامي، شأنه في ذلك شأن اللاعبين ومجموعة من المنخرطين إضافة إلى الجمهور.
عقب هذا اللقاء، غادر السلامي الإدارة دون إعلانه عن قراره، علما أن لتماسا بمواصلة مهامه وجه له من طرف الرؤساء السابقين الخمسة الذين حضروا إلى الملعب مساء الأحد الماضي.
ولا يزال الجدل قائما حول وضعية المدرب جمال السلامي في الرجاء، بين من يؤيدون استمراره في مهمته ومن يدفعون في اتجاه إبعاده، وبين هذا وذاك يتواصل النقاش بين الرجاويين حول ما آلت إليه النادي عقب الهزة العنيفة التي عقبت هزيمة الديربي، والتي أعقبها شلال من الأسئلة حول فريق يعتمد على ما يتوفر لديه من طاقات ومواهب وتعذر عليه تقوية التركيبة البشرية بعناصر أخرى بسبب الضائقة المالية.
المشاكل المتراكمة على كاهل الرجاء ليست سوى مخلفات الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها المؤسسة في العشرية الأخيرة. وقد فجرها سعيد حسبان مدوية بعد أيام عن توليه منصب رئيس للرجاء خلفا لمحمد بودريقة في الجمع العام التاريخي المنعقد يوم الاثنين 20 يونيو 2016 في فندق بالدار البيضاء. جمع سجل تخلي بودريقة عن الرئاسة.
ففي أول خرجة إعلامية لسعيد حسبان، أعلن للصحافة أنه لم يتسلم وثائق الحسابات من المكتب المسير السابق وأضاف أن الديون المتراكمة على النادي تناهز 17 مليار سنتيم “16 مليار و 800 مليون سنتيم”.
وفي لقاء إعلامي ثاني أعلن حسبان أن قيمة الديون ارتفعت لتناهز 23 مليار سنتيم وأن الرجاء مهددة بالإفلاس، واعتبر من موقعه أن الحل يفرض تدخل الدولة!!
طبيعي أن تظهر الأرقام مهولة وضخمة، خاصة و أن هذا الحجم من الديون غير مسبوق في تاريخ الرياضة الوطنية وفي مسار أندية الكرة في البلاد. وتابعنا الصراعات التي اندلعت حول هذه الأرقام بين محمد بودريقة وسعيد حسبان. وقد تطور ذلك ليبلغ القضاء، واستمر المسلسل الدرامي بحلقات أخرى حيث انعقد الجمع العام للرجاء دون حضور سعيد حسبان وأسند برلمان النادي المسؤولية إلى امحمد أوزال على رأس لجنة مؤقتة تكلفت بتصريف الأعمال خلال مدة خمسة أشهر وصادق الجمع على جواد زيات رئيسا في ثالث عشر شتنبر 2018، لكن الرجل استقال بعد سنتين فقط دون إكمال الولاية بالرغم من قيادة توجت بانتزاع الرجاء لثلاثة ألقاب!! وتابعنا ما تحمله المكتب المسير – لائحة الزيات – من أجل تخفيف ثقل الديون بتنمية المداخيل. وفي الموسم الثاني راهن الرجل على تحقيق دخل مالي يرتفع إلى 106 مليون درهم، وتقليص المديونية بنسبة 50 في المائة لكن صعوبة الظرفية – الجائحة – وكذا هول الدين الموروث والتكاليف الآنية إكراهات شكلت فرامل قوية معرقلة، مما يؤكد أن هذا الثقل يرخي بظلاله على مسار النادي ونتائجه، وتابعنا أيضا كيف تأزمت الرجاء وأصبحت مهددة بالحرمان من المشاركة قاريا في حال لم تسدد بعض المستحقات أبرزها ما في ذمتها بالنسبة للمدرب امحمد فاخر، ولولا إيجاد توافق مع هذا الأخير لما أمكن المشاركة !!
يبدو أن المشكل الكبير على كاهل الرجاء مادي و يتمثل في الديون الموروثة المتراكمة والتي تواجهها المكاتب المسيرة المتعاقبة على المسؤولية في العشرية الأخيرة والغريب أن الجدل ينحصر في جل الأوقات حول النتائج التقنية و قيمة الانتذابات دون الحديث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوضع المالي المتردي في النادي.
من أخطأ الحساب والتدبير؟؟؟
وقد أكدت المرحلة أن كل مكتب مسير يتحمل المسؤولية تقهره الديون الموروثة ويجد نفسه أمام لاعبين ومؤطرين وكذا إداريين ينتظرون مستحقات متأخرة !!! وهو المشكل الحقيقي الذي يفرض الحل حتى لا يبقى الأشخاص – ورثة الأزمة – ضحايا وضع وجدوه و لا يد لهم فيه… ترى من السؤول؟

> محمد أبوسهل