تحسن مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 1,8 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2021، أن هذه الزيادة تعزى إلى نمو بنسبة 1,2 في المائة بالنسبة للأصول السكنية وبـ 2,9 في المائة بالنسبة للأراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بعدد المعاملات، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 52 في المائة مقارنة بالربع الأول، بزيادة قدرها 42,4 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و76,1 في المائة للقطع الأرضية، و 73,5 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.
وحسب فئة الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,2 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 0,9 في المائة بالنسبة للشقق، و1,8 في المائة بالنسبة للمنازل و4,6 في المائة بالنسبة للفيلات. وبخصوص المبيعات، فقد نمت بنسبة 42,4 في المائة، بزيادة 42,3 في المائة للشقق، و38,3 في المائة للمنازل، و59,9 في المائة للفيلات.
وفي ما يتعلق بالعقار، فقد سجلت أسعار القطع الأرضية زيادة بنسبة 2,9 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت المعاملات ارتفاعا بنسبة 76,1 في المائة.
من جهة أخرى، أفرز التوزيع حسب المدن شبه استقرارا في الأسعار على أساس فصلي بكل من الرباط والدار البيضاء، وزيادة بنسبة 3,5 في المائة في مراكش وتراجعا بنسبة 1,2 في المائة في طنجة.
يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي كانت محل معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.