ساقت اليومية الإسبانية «إلباييس»، الرصينة عادة، في عددها ليوم 26 ماي 2021، أكاذيب حول المغرب، عبر تحاليل مغرضة تهم العلاقة بين المغرب وإسبانيا من جهة، و المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. ولأن الفكرة تقارع بالفكرة، والنقاش يقوم، ببساطة، على المحاججة، سنذكر ببعض العناصر الراهنة التي ستساعد، من هذا الجانب أو ذاك، على فهم أفضل للمشكل.
1 – كما أكد ذلك ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشكل صريح، فالمغرب ليس بوابا ولا دركيا لأوروبا في مجال الهجرة. ما يقوم به في هذا المجال ينبع من شراكة مهيكلة وواضحة وتحترم سيادة كل طرف.
2 – الحديث عن 300 مليون التي يحصل عليها المغرب من الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسته للهجرة ينم عن سلوك دنيء، ذلك أن المغرب ينفق بين 5 و 10 أضعاف ذلك المبلغ للوفاء بالتزاماته الطوعية ومسؤولياته الإفريقية.
3 – وضع الاتحاد الأوروبي ككيان موحد في مواجهة المغرب في هذه القضية، هو عمل فج يسعى لتبرئة ساحة إسبانيا حيال مسؤولياتها باستقبالها مجرم حرب مطلوبا للعدالة الإسبانية، وانفصاليا في حالة حرب ضد بلد شريك. هذا المسعى لا يعدو أن يكون محاولة للإيهام بوحدة مزعومة، فالاتحاد الأوروبي، على العموم، ليس متفقا حول أي شيء، وقلما نجحت بالفعل سياساته المشتركة. إن «الرجولة» غير المسبوقة، والاستعراضية إلى حد ما، والتي تمت بها معالجة ملف سبتة من طرف الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الطابع الهزلي للوضع، تروم جعل الناس ينسون «التوافقات» التي طبعت معالجة ملف الهجرة بالجبهة الشرقية للاتحاد.
4 – الاعتقاد بأن رد الفعل الأوروبي العاطفي الداعم لإسبانيا، والذي يؤججه على الخصوص عضو إسباني بالجهاز التنفيذي الأوروبي، وتحديدا جوزيب بوريل، في مواجهة الهجرة المكثفة، الظرفية أو الطارئة، يعد نفيا للطابع الاستعماري للوجود الإسباني بسبتة ومليلية، فهذا خطأ صبياني. إذ لا أحد في أوروبا يؤمن، بشكل جدي، بأن الاتحاد الأوروبي يبدأ من إفريقيا، فوق التراب المغربي.
5 – التقليل من شأن الطابع الثنائي الصرف، إسبانيا – المغرب، للأزمة وكذا من مسؤولية إسبانيا فيها، هو بمثابة تقديم خدمة سيئة للمصالح الإستراتيجية لإسبانيا. إدخال مجرم حرب، من وراء ظهر شريك استراتيجي، هو أمر له عواقب. ولإيجاد حل لهذا المشكل، يتعين على دولة الحق والقانون بإسبانيا أن تسود وأن تأخذ العدالة مجراها. ما عدا ذلك، هو بمثابة عودة إلى نقطة البداية، أي الأزمة متعددة الأوجه.
6 – شرعية الموقف المغربي بشأن سيادته الترابية مقبولة في أوروبا وخاصة من قبل فرنسا، والسعي لاستغلال الأزمة لزرع البلبلة بين فرنسا والمغرب، كما تطرح ذلك صحيفة «إلباييس»، بشكل غير صائب، هو أمر سخيف للغاية. لكن الصواب بالمقابل، هو أنه إذا استمرت هذه الأزمة دون حل ذي مصداقية، واضح، ومقنع، فإن فرنسا هي من سيستفيد من الوضع لاستعادة مكانتها الطبيعية التي كانت تحظى بها في الاقتصاد المغربي. وسيكون هذا أكبر «مكسب» تاريخي لحكومة سانشيز جراء هذه الأزمة.
7 – هشاشة حكومة بيدرو سانشيز، والتي باتت أيامها معدودة منطقيا، تماثل تماما وضع تحالفه الحكومي: بوديموس، حزب من أقصى اليسار، وحزبان انفصاليان، هي من العناصر المشكلة لهذه الأزمة. إنها ليست قوية بما يكفي لإبعاد جنرالات طاعنين في السن ومنبوذين من قبل شعبهم، الجزائر – في قضية غالي، قبل بيدرو سانشيز تمريغه في الوحل – كما أنها لا تملك الشجاعة الكافية لتوضح، بشكل صريح لشريك استراتيجي، أنها بصدد ارتكاب خيانة بالطريفة الأكثر دناءة.
الدولة العميقة الإسبانية – حقيقة قائمة بالرغم من المساحيق الديموقراطية – والطبقة السياسية والبرلمانية المحنكة، وكذا الأوساط الاقتصادية ترفض السلوك الهاوي لحكومة بيدرو سانشيز، والذي يحرم بلدهم من عمقه الاستراتيجي الطبيعي، كما يزيغ بشكل دائم عن المصالح الحقيقية لإسبانيا، ويخلق مزيدا من الفوضى بغرب المتوسط. وحده تناوب سريع، لا يمكن انتظاره طويلا، على السلطة، يرتكز على انتخابات تشريعية مبكرة، يمكن أن يخمد هذه النيران الاستراتيجية التي تأججت بسبب هواة يفتقرون لحس المسؤولية.

>بقلم: خليل الهاشمي الإدريسي