في إطار متابعته للتطورات المرتبطة بفرض إجبارية إدلاء كافة المواطنين والمواطنات بجواز التلقيح كشرط لولوج كافة المرافق والفضاءات والمصالح العمومية والخاصة، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بإلغاء هذا الجواز باعتباره إجراء غير دستوريا.
وذكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بيان له، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذا الإجراء الحكومي اللادستوري نجمت عنه اضطرابات وصفها البيان بـ”الخطيرة” والتي انعكست على الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، مما أدى بحسبهم “إلى الإجهاز على حقوقهم الدستورية الأساسية”.
وأضاف الائتلاف الحقوقي أنه كان من الطبيعي أن يؤجج، هذا الوضع، ردود فعل مختلفة من المواطنين والمواطنات، منها ما شهدته العديد من المدن من أشكال سلمية مختلفة من الاحتجاج المعبرة عن رفض الجواز والمطالبة بإلغائه.
وأكدت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على أن حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز الاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة، وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الإعلام، مشددا على أن وقايتهم وحمايتهم من الجائحة وتداعياتها ومضاعفاتها، هي التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، وتعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه (الدولة) بالشفافية، وباحترام الحق في الحصول إلى المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا.
كما ندد الائتلاف بقرار فرض جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة “قسريا وبشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم” وفق ما جاء في بيان الائتلاف الذي أعلن في الوقت ذاته، تضامنه مع مطالب المواطنات والمواطنين، مطالبا السلطات باحترام كرامتهم وحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الرأي والاحتجاج السلمي.
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، من وزير الصحة تقديم اعتذار علني بالبرلمان للمواطنين والمواطنات، معربا عن إدانته الشديدة لتصريحات الوزير أمام البرلمان، وهي التصريحات التي قال الائتلاف إنها تعتبر “دعوة سياسية لادستوريىة تهدف إلى زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف بينهم، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية والأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع، وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي والإنساني وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه اتجاه المواطنين”.
من جانب آخر، استنكر الائتلاف قرار منع البرلمانية نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها، وبالاستهتار بالحماية الدستورية، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان.
يشار إلى أن النائبة البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التقت، بطلب منها، أعضاء من الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، طرحت خلاله ما تعرضت له من إجراء وصف بـ “التعسفي” حرمها من الولوج مقر البرلمان للقيام بوظائفها.
وقد طالب الائتلاف من رئيس المؤسسة البرلمانية الدفاع على مركزها الدستوري، وعلى حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ودعوته لاتخاذ المبادرات التي تحفظ شرف البرلمانيين والبرلمانيات ليتمكنوا من ممارسة مهامهم الدستورية دون عراقيل مصطنعة.
< محمد حجيوي
