عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 10 نونبر 2021، وتضمَّنَ جدولُ أعماله مجموعةً من القضايا السياسية ومِــلفاتِ الحياة الداخلية للحزب.

مقاربة بلادنا لقضية وحدتنا الترابية: القوة الهادئة والحكيمة

في البداية، أشاد المكتبُ السياسي بالخطاب المَلَكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة للخضراء، مُثَـــمِّــناً مضامينَهُ الواضحة والحازمة والمكَرِّسة لقوة بلادنا الهادئة في مُقاربةِ قضيتنا الوطنية الأولى. وذلك على أساس أنَّ مغربيةَ الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً، مسألةً قابلة للتفاوض، وأنَّ بلادنا لا يمكن أن تجتر لعقودٍ أخرى هذا النزاع المُفتعل. وكذا على قاعدةِ أنَّ أيَّ شراكةٍ أو تعاملٍ مع بلدنا يجب أن يتم وفق الاحترام الكامل لكون أقاليمنا الجنوبية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
في هذا السياق، توقف المكتب السياسي عند التصرفات العدوانية التي يُــصِــرُّ عليها حكامُ الجزائر إزاء بلادنا. وهو ما من شأنه إذكاءُ التوتر في المنطقة بشكلٍ أرعن وغير مسؤولٍ ويفتقد إلى الحد الأدنى من الحِكمة، وذلك في مُعاكَسةٍ صارخةٍ لمصلحة الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، وفي ضربٍ صارخٍ للمصالح الفُــضلى للمنطقة بِــرُمَّــتِــهَا.
في مُقابل هذه المقاربة العقيمة لحُكَّــام الجزائر، فإنَّ المكتب السياسي يُسجلُ باعتزازٍ المُكتسباتِ الهامة والمُتصاعدة التي تُحققها بلادُنا على درب الطي النهائي لهذا النزاع المُصطنع، وآخرها القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن. ويُجددُ حزبُ التقدم والاشتراكية التأكيدَ على أنه، إلى جانب المجهودات الديبلوماسية، يتعين على بلادنا تمتينُ الجبهة الداخلية على جميع المستوياتِ الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية.

الوضع الصحي ببلادنا: مؤشراتٌ إيجابية، ومقارباتٌ الحكومة تحتاج إلى نَـفَسٍ سياسي وتواصلي

من جانبٍ آخر، تداول المكتبُ السياسي في تطورات الوضع الصحي المرتبط بجائحة كوفيد 19 في بلادنا، وسجل ارتياحه لتحسن مؤشراته المختلفة. وعليه، نَـــوَّهَ بإجراءات تخفيف التدابير الاحتيــاطية، ولا سيما برفع حظر التجول الليلي. وهو ما من شأنه الإسهام في انتعاش عددٍ من القطاعات والمهن التي تضررت كثيراً بالجائحة وتبعاتها لمدة طويلة.
وبقدر ما يُـــنَوِّهُ حزب التقدم والاشتراكية بإجراءات التخفيف، بقدر ما يُنبه الحكومة إلى ضرورة تفادي الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، والذي كان يستلزم مقاربة تشاركيةً وتواصليةً كفيلةً بتفسير ملابساته وحيثياته وانعكاساته على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.

غلاء المعيشة: على الحكومة تحمل مسؤولياتها وعدم تجاهل الوضع أو الاكتفاء بتبريره

بالموازاة مع هذه القضايا، تطرق المكتبُ السياسي إلى موضوعٍ شائك وحيوي، وهو الأوضاع الاجتماعية عموماً، ولا سيما ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاءٍ في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم.
ومع إدراكِ أنَّ الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُــثيرُ، بشدة، الانتباهَ إلى ما يُــشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل.
بهذا الصدد، يعتبر المكتب السياسي أنَّ على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً، سواء من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية. أو سواء، وأساساً، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.

الحياة الداخلية للحزب: إقرارُ اجتماعاتٍ إقليمية بكافة التراب الوطني

أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، وفي إطار تنفيذ مقررات اللجنة المركزية وتفعيل خطة عمل الحزب خلال المرحلة الراهنة. فقد أقر المكتبُ السياسي برنامج الاجتماعات الإقليمية التي سيشرف عليها أعضاء المكتب السياسي، وسيترأس عدداً منها الرفيقُ الأمين العام شخصيا. وذلك بغاية التواصل السياسي والتنظيمي مع المناضلات والمناضلين عبر كافة التراب الوطني، وبغرض استنهاض كافة الهياكل والتنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية والقطاعية والموازية للحزب.