في إطار الاتفاق الخاص بتفعيل البرنامج العام للمنسوجات والألبسة بالمغرب الموقع بتاريخ 22 نوفمبر 2018، عن الفترة 2019-2021، وقعت المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، أول أمس الإثنين بالرباط، تعديلا للاتفاق المذكور، وذلك خلال مراسم ترأسها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وسفير سويسرا المعتمد بالمغرب غيوم شيرور Guillaume Scheurer.
ومن خلال هذا التعديل، ستُمنَح ميزانية إضافية للمغرب، لتصل بالتالي المساهمة المالية الإجمالية التي منحها المجلس الفدرالي السويسري، منذ انطلاق البرنامج إلى 17 مليون درهم. وستُخصص هذه الميزانية التكميلية للأنشطة التي يتم تنفيذها برسم سنتي 2022-2023. ومن جانبها، ستُقدم الحكومة المغربية تمويلا مشتركا عينيا يمثل 10 في المائة من هذا المبلغ، لتغطية الجوانب اللوجستيكة والتدبيرية للمشروع.
ومن شأن توقيع هذا الاتفاق أن يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تربط البلدين من خلال برنامج GTEX- الذي يتوخى تحسين القدرة التنافسية لقطاع النسيج والألبسة.
وصرح مزّور بأن “هذا المشروع ينسجم تماما مع الأولويات التي حددتها الحكومة الجديدة ومع مخطط الإنعاش الصناعي فيما يخص الشق الرامي إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع، من خلال إمداده بالأدوات الكفيلة بتأمين ارتقائه النوعي وتعزيز سلسلة قيمته، عبر بداية سلسلة (amont) قوية والابتكار، ولكن أيضا مع مواجهة الرهانات البيئية المستقبلية. ويتطلع المغرب لأن يصبح قاعدة صناعية دائرية خالية من الكربون”. وأكد في هذا الشأن أن التكوين كمحور أساسي لهذه الشراكة “هو عنصر رئيسي مدعوّ باستمرار لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي، وهو شرط لازم بالنسبة للقطاع حتى يتمكن من تحسين اندماجه والتموقع بأسواق جديدة”.
ومن جانبه، أعرب شيرور عن ارتياحه التام لتوسيع نطاق هذا البرنامج، مُشيداً بـ ” سهر الوزارة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة على ملاءمة البرنامج الشامل للمنسوجات والألبسة بالمغرب مع الأزمة الصحية بالمغرب”. وأكد في هذا الصدد أن التوجه خلال العامين المقبلين نحو الرقمنة والاستدامة الاجتماعية والبيئية، علاوة على الاقتصاد الدائري، سيكون جد مناسب.
وبتعاون وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، فبرنامج GTEX يتدخل في مجموع المنظومة الصناعية للنسيج ومختلف مؤسساتها، ويتعلق الأمر بالخصوص بالجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة و المدرسة الوطنية العليا لصناعات النسيج والألبسة والمركز التقني للنسيج والألبسة وأكاديمية الموضة بالدار البيضاء، وذلك من أجل إعداد مخططات استراتيجية والمراجعة التنظيمية ومنح علامات الثقة المميزة و تعزيز عروض الخدمات والرقمنة.
وهكذا، فقد سمح هذا البرنامج بمواكبة أزيد من 30 مقاولة من مختلف الجهات عبر تطوير دليل خاص بآليات التمويل وإحداث منصة لربط الاتصال بين موردي ومنتجي الكمامات الواقية خلال أزمة كوفيد 19. كما ساعد 14 مقاولة على مستوى نجاعة الموارد والاقتصاد الدائري، فضلا عن توفير خمس دورات تكوينية لـ 84 مستفيدا، ومن ذلك على سبيل المثال، الإدارة (Lean management) والجودة واستراتيجية التسويق والعلامات التجارية.
وقد أسفر تعزيز الإمكانات هذا عن تحسين قدرات تدبير المستفيدين بالرغم من السنتين العصيبتين اللتين تميزتا بالإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وهذا البرنامج الذي شهِد نجاحا متميزا، سيواصل مهامه من خلال تركيز مراحله القادمة على تأهيل المقاولات في مجال التسويق الرقمي ومواكبتها في التخلص من الكربون، ولكن أيضا في فتح أسواق جديدة، وبالخصوص من خلال المشاركة في المعارض المهنية وتطوير المبادرات الثنائية.
