واجهت قوات الأمن التونسية مئات المتظاهرين الجمعة في تونس العاصمة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بعدما خرجوا لإحياء ذكرى الثورة والتعبير عن معارضتهم للرئيس قيس سعيد، متحدين قرار منع التجمعات لمكافحة عودة انتشار وباء كوفيد 19.
طغت على التحرك في ذكرى مرور 11 عاما على الثورة التونسية مشاهد استعمال العنف من قبل قوات الأمن ضد المحتجين ولم تشهد العاصمة توترا واحتقانا مماثلين منذ إحداث ثورة 2011.
وردد المحتجون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة شعارات من قبيل “لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم” و”يسقط الانقلاب” و”الشعب يريد ما لا يريد الرئيس” و”الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”حريات حريات”.
وارتفع عدد المحتجين ليناهز 1200 شخص على ما أفادت وزارة الداخلية في بيان.
وأحكمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول إليه، وفقا لمراسلي فرانس برس.
لكن بعض المحتجين تمكنوا من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والضرب واستخدام خراطيم المياه كما قامت باعتقال العشرات منهم وسحلهم.
واقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة. وصرخت محتجة في وجه عناصر الشرطة “أنت تعمل لصالح السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح) والإمارات” معتبرة أن ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد كان بدعم من قادة مصر ودول خليجية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي لفرانس برس أن “التدخل الأمني كان الأعنف من حيث استعمال الأدوات”.
وتم توقيف صحافيين أجنبيين اثنين على الأقل وفقا لشهود وقام أفراد من الشرطة على دراجات نارية بشق مجموعات المحتجين ورمي المفرقعات في محاولة لتفريقهم.
والأربعاء أقرت رئاسة الحكومة التونسية حظر تجول ليليا ومنعا للتجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كوفيد 19.
وقالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين لفرانس برس “تم محو الثورة بأمر ديكتاتور”.
وأضافت منتقدة بشدة قرار منع التظاهرة “لا نعيد كتابة التاريخ كما نريد، نحن هنا للدفاع عن مؤسسات الجمهورية”.
ورأت بن سدرين أن “هذا الشعب الذي أسقط ديكتاتورية امتدت لـ 23 عاما لن يسمح بإعادة إرساء ديكتاتورية”.
وقرر سعيد تغيير تاريخ إحياء ذكرى ثورة 2011 من 14 يناير إلى 17 دجنبر من كل سنة معتبرا أن التاريخ الأول غير ملائم.
وأكد سعيد يومها أن “يوم 17 دجنبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير كما تم الإعلان عن ذلك في العام 2011”.
وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في دجنبر في العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجا على تعامل الشرطة معه.
وأبدى سفيان الفرحاني وقد قتل شقيقه في أحداث ثورة 2011 غضبا شديدا وقال “بأي حق سمح الرئيس لنفسه بتغيير تاريخ 14 يناير؟ لن نتركه يفعل ذلك، هذا التاريخ غال”.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بمنع التظاهر في تونس واعتبرت ذلك “عائقا أمام الحقوق وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع توتر سياسي متصاعد في البلاد بين الرئيس وحركة النهضة.
وكان حزب النهضة اعتبر في بيان الخميس قرار منع التظاهر “توظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبق ى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة”.
ولاحقا عي ن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن كما عل ق العمل بفصول من دستور 2014.
وحدد سعيد روزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ ب”استشارة شعبية” مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو يتم بمقتضاه اجراء تعديلات دستورية، على أن تقام انتخابات نيابية في دجنبر 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمدا إلى ذلك التاريخ.
لكن خطوات الرئيس دائما ما وجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب النهضة وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين.
ويدافع سعيد عن قراراته معتبرا أنها المطالب الحقيقية للشعب “لتصحيح المسار”، في حين تعتبر المعارضة ذلك “انحرافا سلطويا” و”انقلابا” على الدستور الذي جاء اثر ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري كان على رأسه الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

< أ.ف.ب