أشادت مسؤولات أمميات وأوربيات، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بالجهود التي يبذلها المغرب على المستويين القانوني والمؤسساتي من أجل محاربة الاتجار بالبشر وكذلك التكفل بالضحايا. واعتبرن خلال اجتماع خصص لتقديم التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن المغرب أبان عن التزامه القوي بمكافحة هذه الآفة من خلال تعزيز الإطار القانوني المؤسساتي الكفيل بالتصدي لها.
وفي هذا السياق، قالت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب لاورا بالاتيني في كلمة بالمناسبة، “نشيد بالجهود والعمل الذي قامت به المملكة عموما واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه على الخصوص”.
وسجلت بالاتيني أن المغرب نميز في تدبير قضايا الهجرة وفق مقاربات قانونية وإنسانية واجتماعية، وبتعامله مع هذه القضايا في احترام تام للتشريعات والمواثيق الدولية.
من جانبها، أفادت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب سهام الفكيكي أن المملكة حققت “تطورا إيجابيا ” على المستويات التشريعية والمؤساتية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، مبرزة التعبئة والالتزام اللذين أبانت عنهما مختلف القطاعات المعنية بهذه الظاهرة.
وأكدت الفكيكي أن العمل المنسق بين القطاعات المعنية يشكل حجر الزاوية للتصدي لهذه الآفة التي باتت ننخذ أشكال جديدة من خلال استغلال الأنترنت والتكنولوجيات الحديثة. وبدورها، أبرزت ممثلة مجلس أوروبا بالرباط كارمن مورطي أن المغرب عزز تشريعه الوطني بإصدار قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، واتخذ عدة إجراءات لحماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق الطفل والمرأة.
وأكدت مورطي أن المملكة نظل شريكا مميزا لمجلس أوروبا في مجال مكافحة هذه الظاهرة، مما يجعلهما يعملان سويا للتصدي لكافة أشكال الاتجار بالبشر.
ويتضمن تقرير اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه نبذة عن الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورصد لهذه الظاهرة بالأرقام، إضافة إلى معطيات حول التعاون الدولي في المجال، والإكراهات والآفاق المستقبيلة لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه،
وتتمثل هذه الجهود على الخصوص في تعزيز الإطار القانوني من خلال جعل حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا وهو ماتبناه دستور المملكة الذي جعل الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية بمجرد نشرها