عرفت الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت منذ 24 فبراير 2022، اهتماما واسعا من قبل الرأي العام الدولي، نظرا لمكانة البلدين في الساحة العالمية، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، ناهيك عن الجانب التاريخي المعقد الذي تمتد سرديته إلى التطورات الأخيرة في العلاقة المتوترة بين موسكو وكييف.
ويتوالى الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي يصفه الكرملين بـ”العملية العسكرية” المحددة الأهداف، بتدمير المنشآت العسكرية، ونزع سلاح هذا البلد، ودفعه إلى الحياد تجاه حلف الشمال الأطلسي”النيتو”.
ولا توجد حاليا مؤشرات دالة على قرب انتهاء هذه الأزمة التي أرخت بظلالها على العالم، بفعل دمار “الغزو” الذي لحق أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب.
وتعد هذه الحرب الدائرة رحاها فوق الأراضي الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح أزيد من 10 ملايين أوكراني داخل البلاد وخارجها، تطورا حتميا للعلاقات المتشنجة بين الكرملين والغرب، هذا الأخير الذي يقدم مساعدات عسكرية لفائدة القوات الأوكرانية لمواجهة الجيش الروسي، وهو ما يدفع إلى مزيد من المواجهة في الوقت الذي تسير فيه المفاوضات بشكل “ثقيل” على حد وصف وزارة الخارجية الروسية.
ومن خلال هذه الزاوية الرمضانية، سنعيد تركيب قطع “البوزل” لمحاولة فهم ما يجري بين روسيا وأوكرانيا، والوقوف عند تداعيات هذه الحرب، وما سيترتب عنها في المستقبل من إعادة لرسم خريطة العلاقات الدولية، وهو ما ظهر بشكل واضح بتحالف التنين الصيني مع الدب الروسي في وجه الغرب”أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.

   سيناريو الشد والجذب بين روسيا والغرب

أعلن حلف الناتو في السادس من أكتوبر 2021، طرد ثمانية أفراد من البعثة الروسية لديها وإلغاء وظيفتين، ما أسفر عن خفضها من 20 إلى 10 أشخاص، وذلك بدعوى ممارسة هؤلاء الدبلوماسيين الروس “أنشطة عدائية”.

وفي 18 أكتوبر، أعلنت الخارجية الروسية في المقابل عن تعليق عمل بعثتها لدى الناتو لفترة غير محددة، بالإضافة إلى تعليق عمل بعثة الحلف العسكرية للاتصال في موسكو.

وأدى ذلك إلى تعليق الاتصالات المباشرة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي بالفعل، خاصة وأن الحوار بين الجانبين بصيغة “مجلس روسيا-الناتو” كان معلقا منذ الصيف 2019، حيث اتهمت موسكو الحلف بالتركيز على الملف الأوكراني على حساب مسائل أخرى.

وفي 21-22 أكتوبر صادق وزراء دفاع الناتو على خطة سرية خاصة بـ”ردع العدوان الروسي المحتمل” أفادت وسائل إعلام بأنها تنص على تحضير الحلف لشن هجوم متزامن على روسيا في البحر الأسود وبحر البلطيق بما يشمل استخدام أسلحة نووية وفضائية وعمليات سيبرانية.

وجاء ذلك على خلفية تحذير روسيا مرارا من رصدها زيادة ملموسة من أنشطة الناتو العسكرية في حوض البحر الأسود في الأشهر السابقة.

وفي 18 نونبر 2021، أعلن بوتين، أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية، لأول مرة عما أطلق عليه لاحقا اسم “مبادرة الضمانات الأمنية”.

وشدد بوتين في هذا الخطاب على ضرورة وقف الناتو تمدده شرقا وتقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد إلى روسيا.

وفي دجنبر 2021، أعدت وزارة الخارجية الروسية بتكليف من بوتين مسودتي اتفاقيتين أولاهما مع حلف الناتو والثانية مع الولايات المتحدة، اقترحت إبرامهما بغية إنشاء نظام ضمانات أمنية متبادلة بغية خفض التوترات العسكرية في أوروبا.

وتنص هذه المبادرة على ضرورة التزام الطرفين بمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوروبا وامتناعهما عن نشر منظومات هجومية تشكل خطرا على أحدهما الآخر، بالإضافة إلى مقترحات بشأن، اتخاذ خطوات بهدف زيادة الشفافية والثقة المتبادلة ومنع حوادث عسكرية محتملة.

ومن أهم بنود الاتفاقيتين، طلبت روسيا من الغرب ضمانات بوقف تمدد حلف الناتو وتخليه عن وعوده بشأن انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه. وتعتمد روسيا في موقفها بهذا الشأن على “اتفاقية اسطنبول” و”إعلان أستانا” لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي 10 و12 و13 يناير أجرت روسيا محادثات مع الولايات المتحدة والناتو في جنيف وبروكسل وفيينا، مطالبة الغرب بتقديم رد خطي على المبادرة الروسية على وجه السرعة دون إطالة الأمر.

وأبدت الولايات المتحدة والناتو في ردهما رفضهما التام للتعهد بوقف تمدد الناتو، معربين في الوقت نفسه عن استعدادهما للعمل بشأن عدد من بنود المبادرة الروسية تخص الرقابة على التسلح وزيادة الشفافية.

لكن روسيا عبرت عن خيبة أملها إزاء هذا الرد، متهمة الغرب بتجاهل مباعث قلقها الرئيسية وحذرت من التركيز على الملف الأوكراني في المشاورات.

وهكذا، منذ مطلع 2021، شهدت التوترات المتزايدة أصلا بين روسيا والغرب حول أوكرانيا جولتين من التصعيد الحاد.

وانطلقت الجولة الأولى من التصعيد مطلع الربيع، حيث اتهمت كييف والغرب روسيا بحشد قوات عند حدود أوكرانيا، بينما حذرت موسكو من أن كييف تستقدم تعزيزات عسكرية إلى منطقة دونباس، وذلك على خلفية ارتفاع ملموس من عدد خروقات وقف إطلاق النار هناك.

وأجرت روسيا في الربيع تدريبات واسعة لقوات الإنزال (قوات المنطقة العسكرية الجنوبية)، خصوصا في شبه جزيرة القرم، اختتمت في أبريل بالإعلان عن عودة القوات المشاركة فيها إلى مناطق المرابطة الدائمة.

وجاء ذلك قبل إطلاق الناتو في ماي أكبر مناورات له في أوروبا منذ الحرب الباردة تحمل اسم Defender Europe-21.

وعادت التوترات حول أوكرانيا إلى طور التصعيد في أواخر 2021، حيث بدأت وسائل إعلام ومسؤولين غربيين بالحديث عن حشد روسيا قوات عند حدود أوكرانيا تمهيدا لـ”غزوها”.

ووفقا لهذه الادعاءات، بلغ تعداد مجموعة القوات الروسية عند حدود أوكرانيا هناك 130 ألف شخص، بالإضافة إلى إجلاء روسيا مناورات مشتركة عند حدود بيلاروس الجنوبية.

وتحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا عن “غزو روسي قد يحدث في أي لحظة”، بينما نشرت عدد من وسائل الإعلام الغربية تقارير عن موعد “الغزو” المتوقع ومساراته، ناهيك عن نشر وكالة “بلومبرغ” بالخطأ خبرا عن بدء التدخل الروسي في أوكرانيا وحذفها له لاحقا.

وفي هذا السياق، بادرت عدد من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، بينما علقت عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى هذا البلد.

في غضون ذلك، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق مساعدات عسكرية إلى حكومة كييف، بما يشمل أسلحة فتاكة، بدعوى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة خطر “الغزو الروسي”، بينما أرسلت واشنطن ولندن قوات إضافية إلى القارة الأوروبية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تشكل خطرا على أحد.

واتهمت روسيا الغرب بتأجيج هستيريا حول أوكرانيا بغية تبرير ضخ أسلحة إلى أوكرانيا ومنح حكومة كييف غطاء للتهرب من تنفيذ اتفاقات مينسك والقيام بمحاولة جديدة لحسم قضية دونباس بالقوة.

وحتى الحكومة الأوكرانية نفسها أعربت عن قلقها إزاء الحملة الإعلامية الغربية بشأن “الغزو الروسي المتوقع” المزعوم، إذ حذر الرئيس فلاديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين من تأجيج الذعر، قائلا إن تصريحاتهم “غير المدروسة” تضر باقتصاد بلده.

وطالب زيلينسكي من يتحدث عن “الغزو الروسي الوشيك تقديم أدلة تثبت صحة هذه المزاعم”.

> إعداد: يوسف الخيدر