تتواصل فضائح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة وهران الجزائرية، في تأكيد لعدم قدرتها غير مؤهلة لتنظيم أي منافسة بسبب افتقارها لأدنى المعايير المطلوبة لاحتضان التظاهرات الرياضية.
البداية من ملاعب التنس، حيث لم تستطع اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية توفير جامعين للكرات في شتى الملاعب، ما جعل اللاعبين يتكلفون شخصيا بإحضار الكرات بعد كل نقطة وإلقائها بعيدا قبل كل إرسال في مشاهد مثيرة للسخرية والتهكم من طرف المتابعين.
ومعلوم أن توفير جامعي الكرات في رياضة كالتنس لا يكلف الكثير على المستوى المادي (تعويضات رمزية)، ويعتبرون عنصرا أساسيا في مباريات الكرة الصفراء وتسريع إيقاع التنافس بين اللاعبين، حتى في منافسات الهواة، إذ يتم عادة الاعتماد على الممارسين في النادي الذي تقام فيه البطولة.
وإضافة إلى هذه المهزلة، لم ينجح المنظمون في توفير حكام الخط للمباريات، مكتفية بالحكم الرئيسي فقط.
وعلى مستوى الملاكمة، شهدت العديد من النزالات نتائج غير متوقعة بسبب تحيز الحكام لصالح الملاكمين الجزائريين، كما حدث مع الملاكمة المغربية وداد برطال والملاكم السوري علاء غصون رغم تفوقهما الواضح في النزالين.
وتعرف المنافسات تواجدا محدودا للحكام (9 أفراد 5 منهم جزائريون) يقومون بتحكيم كافة النزالات ذكورا وإناثا، ما يطرح تساؤلات حول الحياد المطلوب في هذه الرياضة التي تم إقصاؤها مؤخرا من الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024)، خاصة أن 24 بلدا يشاركون في هذه الألعاب.
وكأن هذه الفضائح لا تكتفي، فقد برمجت اللجنة المنظمة مباراة المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة ضد نظيره الجزائري أول أمس الثلاثاء، في ملعب كرة قدم لا يحترم المعايير التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث بني في تجاه شرق غرب وليس شمال جنوب.
وكانت الألعاب المتوسطية قد انطلقت على وقع فضيحة خلط السياسة بالرياضة ما تسبب في إقصاء الطاقم الصحافي للقناة الثانية والإذاعة الوطنية من تغطية المنافسات، علما أن تم منع ممثلي الصحافة الوطنية المكتوبة من ولوج التراب الجزائري تحت ذريعة عدم حصولهم على الاعتمادات.
وعلى المستوى التنظيمي، اشتكى عدد من الرياضيين من ظروف الإقامة وسوء التغذية والنظافة وغياب قنينات الماء في الغرف بمقر الإقامة والإنارة في الممرات.

بيان اليوم