أجلت غرفة الجنايات الابتدائية  لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف” البرلماني رشيد الفايق ومن معه”، إلى يوم 26 يوليوز الجاري، وذلك بعد أن التمس  دفاع المتهم رشيد الفايق تأجيل مواصلة الاستماع إليه بحجة عدم قدرته على مواصلة حضور أطوار الجلسة لإحساسه بالعياء، مما تعذر معه الاستماع للشهود أيضا.

هذا، ويتابع في الملف سبعة متهمين في حالة اعتقال، ضمنهم رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب الكائنة بنواحي فاس، وشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وزوجته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء، كما تمت متابعة إحدى عشر متهما آخرا في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمهندسة معمارية وزميل لها، وعون سلطة ومقاول، ومتهمين آخرين أدوا كفالة 5 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، وسيدة قاومت عناصر عناصر الأمن خلال توقيف البرلماني رشيد الفايق، ومتهمين آخرين، للإشتباه في تورطهم  جميعا في الاستيلاء على عقارات بجماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، حيث تمت متابعتهم، بتهم ” تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على أراضي السلاليات، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وإصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات” كل حسب المنسوب إليه.

وتعود وقائع هذا الملف، إلى شكايات توصلت بها النيابة العامة من طرف عدد من المواطنين يتهمون فيها الفايق بابتزازهم وإرغامهم على دفع رشاوى مقابل ربط منازلهم بالماء والكهرباء، فضلا عن اتهامه بتزعم عصابة للاستيلاء على الأراضي السلالية وارتكاب مخالفات عديدة لقانون التعمير.

وكشفت التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مع مهندسة معمارية تابعة للوكالة الحضرية بفاس، عن عدم احترام البروزات بالبنايات المشيدة بجماعة اولاد الطيب، وعدم احترام الانكفاء  بالبنايات المشيدة بالجماعة.

كما كشفت التحقيقات زيادة في مساحة الشرفات بالبنايات المشيدة بالجماعة القروية المذكورة، مقابل استغلال المساحات المخصصة لمرآب السيارات إلى سكنى أو محلات تجارية، مع إضافة طابق بالبناية المشيدة بالجماعة.

وحسب المعاينات، كما جاء في ملاحظات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتضمنة في محاضر قانونية، فقد اتضح أن البنايات المشيدة بجماعة اولاد الطيب غير مطابقة للتصاميم، كما أن هذه المخالفات التي قام بها شقيق رئيس الجماعة بتواطؤ مع آخرين كانت سببا في تفويت مداخيل مهمة على الجماعة.

وبخصوص مجال التعمير، فقد تم إنجاز مجموعة من وكالات التفويض لفائدة جواد الفايق شقيق البرلماني الفايق، من طرف ساكنة الجماعة مقابل 2000 درهم لكل واحد منهم، على إثرها تم إنجاز مجموعة من تصاميم معمارية في إسمهم على اعتبارهم أنهم ملاكى للعقارات موضوع البنايات المشيدة استفاد منها جواد الفايق.

وبالنسبة للشواهد الإدارية المسلمة من طرف قيادة اولاد الطيب، لم يسبق لأي شخص من الساكنة موضوع وكالات التفويض المنجزة لفائدة جواد الفايق، أن تقدم بطلب بالقيادة المذكورة بهدف الحصول على شهادة إدارية تثبت أنه من ذوي الحقوق.

وبخصوص ما يتعلق بالمحروقات وألبسة الأعوان، فقد تبين من خلال البحث المجرى وجود فرق شاسع بين الكمية المستهلكة من الوقود وعدد الكيلومترات المقطوعة، مما يؤكد وجود اختلاس في الشق المتعلق بتزويد المركبات بالوقود.

كما أن رئيس الجماعة بصفته الآمر بالصرف تعامل مع شركتين فقط بمدينة فاس، في ما يتعلق باقتناء قطع الغيار لمركبات الجماعة، مما يعد استغلالا للنفوذ، وعدم احترام مبدأ المنافسة المعمول به في قانون الصفقات العمومية. كما تبين من خلال أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن صاحب محل متخصص في أشغال الميكانيك وأجزاء السيارات بحي بنسودة كان عندما يستخلص مستحقاته المالية من الجماعة يعمل على الزيادة والمبالغة في ثمن الفواتير الخاصة بها بنسبة 30 في المائة بتواطؤ بين رئيس الجماعة مع صاحب المقاولة، خصوصا وأن تفتيشا بمحله التجاري بين أنه لا يحتفظ ببيانات الأثمان الخاصة بالمتنافسين وهو يحررها بطلب من رئيس الجماعة.

وكشفت تحقيقات عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية،أن رئيس الجماعة رشيد الفايق تلاعب في الرخص التي يمنحها تخص ربط المنازل التابعة للجماعة التي يرأسها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء مقابل مبالغ مالية، مع إحداث تجزئة سكنية ومنح رخص بناء لعقارات غير مجهزة بشبكة الماء والكهرباء، مما يعد خرقا للقانون واستغلالا للنفوذ بصفته رئيس للجماعة. وأماطت التحقيقات التي بوشرت مع الفايق اللثام عن تعويضات “وهمية” كان يحصل عليها موظفون بالجماعة التي يرأسها، حيث كشفت أن هذا الأخير وقع على تعويضات التنقل لفائدة موظفين تابعين للجماعة، كإكرامية وبشكل جزافي دون اعتماد أي معايير مضبوطة في توزيعها، ورغم عدم تنقلهم لتلك المهام وكون بعضهم ليس له أية علاقة بإنجاز مهام خارج النفوذ الترابي للجماعة.

كما كشفت أيضا ملاحظات عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن رئيس الجماعة استفاد من تعويضات التنقل لجماعة أولاد الطيب في إطار مهامه كنائب برلماني، مما يعد استغلال للنفوذ وتزويرا.

يذكر أنه إلى جانب 11 شخصا، انتصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان طرفا مدنيا في مواجهة رشيد الفايق ومن معه في هذا الملف، حيث وكلتا أربعة محامين من هيئة المحامين بفاس للنيابة عنهما في مواجهة المتهمين.

حسن عربي