أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن انسحابه من جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لمراقبة السياسات العمومية، وذلك على خلفية رفض الحكومة الإجابة عن أسئلة شفوية مبرمجة سابقا.

القرار جاء مباشرة بعد مداخلة رشيد حموني الذي عبر عن استغرابه واستغراب فريقه من عدم تجاوب الحكومة مع أسئلة الفريق، بما فيها الأسئلة المبرمجة سلفا.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، في توضيحه، أن النواب عموما يتفهمون غياب أي وزير لوجود طارئ ما أو لمشاركته في أنشطة يؤطرها النظام الداخلي، لكن ما لا يمكن تفهمه، حسب المتحدث نفسه، هو أن ترفض الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية الحاضرة في الجلسة التجاوب مع سؤال للفريق.

وتساءل رشيد حموني عن هذه السلوكات التي تمارسها الحكومة، وهل البرلمان هو من يراقب عملها أم أن هذه الحكومة هي التي تراقب عمل البرلمان، معلنا رفض فريق حزب التقدم والاشتراكية لمثل هذه السلوكات، ولمحاولة الحكومة فرض الأسئلة التي تريد هي الإجابة عنها، مشيرا إلى أن فريق “الكتاب” يرفض المشاركة في هذه المسرحية.

كما تساءل حموني عن معيار الكفاءة، وعدم قدرة مسؤولين ووزراء على الإجابة على سؤال، حيث قال إنه من العيب أن تكون الوزيرة غير قادرة على الجواب على سؤال عام، مؤكدا أن السؤال الذي وضعه الفريق يستوفي شرط 20 يوما.

بدوره، وفي سياق متصل، دافع رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي عن موقف فريق حزب التقدم والاشتراكية، حيث قال، في نقطة نظام، إن الدفوعات التي تقدم بها فريق حزب التقدم والاشتراكية دفوعات معقولة ومفهومة.

وطالب السنتيسي من رئيسة الجلسة دعوة نائبات ونواب التقدم والاشتراكية إلى العودة للجلسة والاعتذار لهم، مشيرا إلى أن هناك وزراء آخرين يحضرون الجلسة وبإمكانهم الإجابة على أسئلة النواب.

هذا، وكانت الجلسة قد توقفت ورفعت من قبل رئيستها بسبب الشد والجذب بين المعارضة والأغلبية، خصوصا بعد تدخل مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان للرد على نقط النظام، حيث رفض عدد من نواب المعارضة تدخله في هذا الصدد.

وندد العديد من نواب بسلوكات الحكومة المتكررة بمجلس النواب والتي قالوا إنها لا تمس بالنواب في المعارضة بحد ذاتهم، وإنما تمس بالدستور وبالقانون وتشرعن للمس بالأدوار الدستورية للبرلمان باعتباره مؤسسة دستورية تراقب وتساءل الحكومة.

توفيق أمزيان