بحث ملتقى مصري- مغربي عقد، أول أمس السبت بالقاهرة، ترسيخ مبادئ الاستدامة لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة عربية إفريقية عبر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وتدارس “الملتقى المصري المغربي للتكامل العربي الإفريقي”، الذي نظمته الجمعية المصرية – المغربية لرجال الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية والاتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين، سبل تعزيز العلاقات المصرية – المغربية عبر استكشاف فرص استثمار جديدة وتنشيط التعاون المشترك من خلال المبادرات والأنشطة في كافة القطاعات الاقتصادية التي تدعم التنمية باليدين.
وأكد رئيس الجمعية المصرية- المغربية لرجال الأعمال، إسماعيل عبد العزيز، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن الملتقى يتوخى المساهمة في توطيد وترسيخ التعاون بين البلدين في إطار العلاقات الإستراتيجية والعريقة التي تربطهما.
وأبرز في هذا الإطار، عمق العلاقات الخاصة التي تربط بين المغرب ومصر على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، منوها “بالمواقف البطولية التي تبناها المغرب تجاه مصر في العديد من المناسبات”.
من جهتها، أشارت رئيسة مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية، سميرة العشيري، إلى أن اللقاء ينكب على تدارس السبل الكفيلة بتحقيق التكامل الاقتصادي والتي من شأنها خلق فرص عمل حقيقية ومشاريع لفائدة الشباب عبر مواكبتهم في مبادراتهم لإنشاء المقاولات الصغرى.
وأضافت أن هذه الدورة من الملتقى تأتي بعد نجاح دورات الملتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب والتي جمعت ما بين الجوانب الثقافية والاقتصادية والتراثية والسياحية، مشيرة إلى الحضور الوازن لرجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة في هذا الملتقى.
من جانبه، أكد ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أشرف بوجير، على الإرادة القوية للمغرب ومصر لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وإعطائه زخما جديدا من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وأبرز بوجير، في هذا الصدد، انفتاح المؤسسة على كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم تنمية اقتصاديهما ويساهم في تحقيق تنمية شعبيهما.
وعرف الملتقى عقد جلسات حوارية تناولت بالخصوص “آفاق التعاون المصري المغربي.. من التعاون إلى الشراكة”، و”دور الغرف التجارية في تنمية العلاقات المصرية المغربية”، و”أهمية التكامل المصري المغربي في اختراق الأسواق الإفريقية”، و”جهود رجال الأعمال وكبار المستثمرين في دعم وتنمية الشركات الصغرى والمتوسطة”، و”أهمية التعاون في مجال التصدير العقاري والمحافظة على البيئة”.
