أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أول أمس الاثنين بالرباط، على أن الغرف المهنية مدعوة، على الخصوص، لأن تصبح فاعلا أساسيا على مستوى الجهات بهدف تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وأبرز الوزير، في كلمة خلال الجلسة العامة لفعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية المنظم من طرف مجلس المستشارين تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، أن الغرف المهنية تضطلع “بدور مهم في دعم الفاعلين الاقتصاديين في سياق تطوير الصناعة الوطنية ودينامية الاستثمار الجديدة التي تعيشها المملكة”.
وسجل السيد مزور أن الوزارة تطمح إلى مواكبة غرف التجارة والصناعة والخدمات من أجل تمكينها من القيام بمهامها الاقتصادية على الصعيد الجهوي، على غرار الغرف المهنية الدولية، التي تخلق وتسير مشاريع كبرى مثل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية.
وأوضح أن الحكومة، وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، قامت ببلورة مشروع إصلاح شامل لغرف التجارة والصناعة والخدمات من أجل تأهيلها وتقوية مهامها حتى تتمكن من المساهمة في خلق الثروات والاستثمار، وكذا فرص الشغل، وإنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي.
وذكر في هذا الإطار بالتوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2014 في الدار البيضاء، والتي ارتكزت حول ورشين أساسيين، هما الورش المؤسساتي الذي يتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والورش العملي المتعلق بتحديد الآليات الضرورية لتفعيل مخططات تنمية الغرف.
من جانبه أكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوى، أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، أضحت الغرف المهنية اليوم أكثر من أي وقت مضى، تشكل أداة أساسية لرفع التحديات والاكراهات، وشريك أساسي لا غنى عنه لتسهيل اندماج النسيج الاقتصادي الوطني، وتيسير انفتاحه على مختلف الأسواق الدولية.
وقال إنه أضحى من الضروري على الغرف المهنية تكثيف التنسيق والتشاور والاشتغال فيما بينها لمواجهة التحديات المستقبلية، معتبرا أن الغرف المهنية إذا ما اتحدت يمكنها تحقيق مكاسب هامة والاضطلاع بدور رائد في مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية بالجهات، وأن تشكل قوة اقتراحية لتسريع خلق فرص الاستثمار ومناصب الشغل وتشجيع الابتكار وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق “إدماج فعلي وفعال في مخططات التنمية الجهوية”.
من جهته ، سجل رئيس جامعة غرف الصيد البحري، العربي مهيدي، أنه بفضل الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري ” أليوتيس”، عرف قطاع الصيد البحري في العقد الأخير نموا شاملا وبوتيرة عالية تتجلى في الاستثمارات الهامة التي تم إنجازها، وكذا على مستوى إنعاش التجارة الخارجية وبروز صناعات بحرية متعددة ومتطورة، انعكست بشكل إيجابي على وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
ولفت مهيدي إلى أن غرف الصيد البحري وجامعتها، في وضعيتها الحالية، تبقى عاجزة عن لعب أدوارها بالشكل المأمول، معتبرا أن محدودية إمكانياتها في ظل الاكراهات التي تواجهها تبقى حجرة عثرة أمام تفعيل دورها والوفاء بالالتزامات اتجاه المهنة والمهنيين، وذلك بالنظر الى خصوصية القطاع وطبيعة أنشطته وتشعب روافده وتعدد المتدخلين فيه.
أما رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن طالب، فاعتبر أن القطاع الفلاحي بالمغرب “قطاع وازن وقوي بسقف عالي من المنجزات ورصيد مهم من المكتسبات”، لافتا إلى أن هذا الأمر يقتضي من أن تكون جميع المؤسسات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وضمنها الغرف الفلاحية، مؤسسات “قوية وذات مصداقية”.
وأضاف أن القطاع الفلاحي أضحى قطاعا استراتيجيا بالمملكة، ودعامة للاقتصاد الوطني، وقاطرة للتنمية، ورافعة أساسية لاستقرار وعيش الساكنة القروية، معتبرا أنه حتى تتمكن الغرف الفلاحية من مواكبة التحديات التي يعرفها القطاع، من قبيل التغيرات المناخية، والنزاعات الجيوسياسية التي تعرفها بعض مناطق العالم، فإن الحكومة والبرلمان وكذا المهنيين مطالبون بتقوية الوضع المؤسساتي للغرف الفلاحية ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب ومراجعة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للغرف الفلاحية في أفق التماشي مع التوجهات الجهوية الجديدة ونظام الجهوية.
من جهة أخرى، أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي الشكاف، على ضرورة تعزيز القدرات التدخلية للغرف المهنية وتقوية هياكلها البشرية وتوسيع اختصاصاتها القانونية حتى تتمكن من الإسهام في التنمية المحلية والجهوية . ودعا في هذا الإطار، إلى تغيير القوانين الأساسية للغرف المهنية بهدف توسيع اختصاصاتها، ودعم الاقتصاد التعاوني باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المجالية، والسعي إلى عدالة ضريبية تكون في خدمة الصانع والمقاولة الحرفية، مشددا على ضرورة الاستمرار في سياسة المحافظة على التراث بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة. يذكر أن الملتقى البرلماني للغرف المهنية يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الم لح ة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.
كما يندرج الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.
