قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة 19 يوليوز الجاري، تأخير محاكمة الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة، محمد الفراع،  المتابع من أجل جناية “تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” إلى يوم 27 شتنبر المقبل، لإنجاز الخبرة.

ويأتي متابعة الفراع على إثر شكاية مجهولة وجهت في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، تتعلق بمشروع بناء سوق للسمك، وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص، واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من الكراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم ارتفاع رقم معاملاته، إضافة إلى الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال الخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خصص لها حسب المصادر مبلغ 3.836.400.00 درهم.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، قد أشرفت على مرحلة البحث التمهيدي بتعليمات من محكمة الاستئناف بأسفي، ولكون الأمر يتعلق بشبهة جرائم المال العام، تمت إحالة المسطرة للاختصاص على محكمة الاستئناف بمراكش بعد استنفاذ كافة الاجراءات المسطرية والقانونية.

و قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على ما استجمعه التحقيق من عناصر واستنتاجات متابعة محمد الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المال العام لدى المحكمة ذاتها لمحاكمته طبقا للقانون.

والجدير بالذكر، أنه سبق لمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط أن أدانت الفراع في شهر أبريل من سنة 2012 بخمس سنوات حبسا نافذا من أجل تهمة تبديد حوالي 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية، قبل أن يتم لاحقا قبول نقضه في هذا الحكم لتقضي استئنافية الرباط في ماي 2016 الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.