أيدت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين الماضي، الحكم الإبتدائي القاضي، بأربعة شهر حبسا نافذا في حق المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، في قضية بث سرقة مفبركة على أثير أمواج “هيت راديو”.

فيما قضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية للمتهم الرئيسي “أمين.ص” من خمسة أشهر حبسا إلى أربعة أشهر حبسا، مع الحكم على المتهم “مصطفى” الذي كان أنهى العقوبة الحبسية المدان فيها ابتدائيا بالحبس ثلاثة أشهر.

كما حكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين “أمين” و”مصطفى” تضامنا بينهما مبلغ مالي قدره 25 ألف درهم لفائدة إذاعة “هيت راديو”.

وكان ممثل النيابة العامة، قد أشار في مرافعته في جلسة سابقة، أن المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، ومتهمين آخرين، “مسؤولون عن فبركة سرقة وهمية وبثها على أثير“هيت راديو”.

وأضاف ممثل النيابة العامة بالقول، “يظهر أن “مومو” هو الفاعل الرئيسي في النازلة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه، وأن هذا الفعل كان مدروسا”، موضحا بالمناسبة، أن الفعل المرتكب المتمثل في فبركة سرقة عبر الأثير تبقى خطورته أكبر بالنظر إلى حجم المستمعين الذين كانوا في الاستماع حينها، مسجلا أن هذه الخطورة تكمن أيضا في الاستهتار بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصر الأمن بعدم التفاعل مع شكاية وهمية.

وحمل ممثل النيابة العامة، المتهمين مسؤولية هذا الفعل الجرمي، من خلال تأكيده على دور الإعلام في تثقيف المستمعين، مشيرا إلى أهمية ودور الإذاعات في الفترة السابقة؛ وعلى رأسها الإذاعة الوطنية، من خلال برامجها الهادفة التي تقدمها.

وسجل نائب الوكيل العام للملك أن المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه القضية، تبقى التهم المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم.

وكان “مومو”، قد نفى أمام المحكمة معرفته المسبقة بالمتابعين في حالة اعتقال، مسجلا أن برامجه “لا تبحث عن المشاهدات”، وزاد: “هدفنا هو برامج ترفيهية تقدم مسابقات في مواضيع مختلفة”.

يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء، قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

حسن عربي