ضرورة فرض عقوباتٍ دولية على الكيان الصهيوني

في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لجرائم الحرب القذرة، ولسياسة التهجير والتجويع والتطهير العرقي، التي يواصل اقترافَها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المقاوِم، وذلك في احتقار تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبــدعــم أمريكي إمبريـــالي لا محدود ماليا ودعائيا وعسكريا. ولقد تسبب كل ذلك في إحلالِ وضع إنساني يَفوق الكارثي بغزة، بما يجسد وصمة عار على جبينِ الضمير الإنساني.
كما أكد المكتبُ السياسي على إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق، والإمعان في انتهاك أراضيه وسيادته، والاعتداء على حياة الشعب اللبناني وسلامته، وذلك في ظل غيابِ أيِّ ردِّ فعلٍ دولي.
في هذا السياق، سجَّلَ المكتبُ السياسي أهمية المضامين المتقدمة للبيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، والتي تستلزم بذلَ خُطواتٍ عملية، لأجل وقف كل أشكال التعامل والتعاون مع الكيان الصهيوني المجرم؛ ولأجل ممارسة الضغوط اللازمة في اتجاه فرضِ إيقافِ العدوانِ الصهيوني، وكبحِ جِـــماحِ جنونه الإجرامي.
وفي اتجاهٍ داعِمٍ للنتائج الهامة لهذه القمة، وما عبرت عنه من مواقف صارمة، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ الجرائم الشنيعة والهمجية للكيان الصهيوني، التي نعتـتـها نفس هذه القمة، من ضمن ما نعتـــتــــها به من توصيفاتٍ إجرامية جنائية خطيرة، بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تقتضي تحركاً قوياًّ من المجتمع الدولي، سعياً نحو فرض عقوباتٍ شديدةٍ على الكيان الصهيوني، ونحو تعميق عُزلته الدولية، وإخضاعِ مجرمي الحرب الصهاينة إلى العدالة الجنائية الدولية، والعمل على إيقافٍ فوري لهذه الحرب القذرة.

مناقشة مشروع القانون المالي: تنويه بالإسهام الوازن للفريق النيابي للحزب

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي مجريات مناقشة مشروع قانون مالية 2025 بمجلس النواب. وأكد على أن التدابير الواردة فيه بعيدة تماما عن أن تشكل جوابا على انتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء، أو أن تجسد حلولا للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الإطار، نـوه المكتب السياسي بإسهامات الفريق النيابي للحزب في مناقشة هذا المشروع، سواء من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها، ورفضت الحكومةُ التجاوب جَوْهراً مع معظمها، رغم أنَّ غايَاتِ هذه التعديلاتِ هي تجويدُ النص، والسعيُ نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالةِ الاجتماعيةِ، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدراتِ الجماعات الترابية.

القانون التنظيمي للإضراب: على الحكومة الوفاء بتعهداتها لإخراج نص متقدم حقوقيا

من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأخذ علما بالآجال التي تم تحديدها بمجلس النواب لتقديم التعديلات بشأن هذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية الهامة.
ويجدد حزب التقدم والاشتراكية، بهذا الشأن، تأكيدَه على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساسا منها اعتمادُ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وكذا إجراءُ الحوار مع النقابات سعياً نحو التوصل إلى توافقاتٍ متينةٍ وإيجابية تجعلُ من هذا النص مرجعا قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكلٍ متوازن وبِنَفَسٍ حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المِضمار. كما يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك، ورش مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون النقابات، وذلك في إطار حوارٍ اجتماعي مثمر وبَناء، بما يتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية.

التعليم العالي: تهنئة لطلبة الطب والصيدلة على نجاح نضالاتهم

أما بالنسبة للتطورات الإيجابية في كليات الطب والصيدلة، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يوجه تهنئته الخالصة إلى كافة الطالبات والطلبة، على تكلُّل نضالاتهم بالنجاح، بما أدى إلى تحقيق مطالبهم المشروعة. ويتمنى لهم جميعاً التوفيق في استدراك ما فاتهم من دراسة وتداريب وامتحانات. كما يتوجه الحزبُ بتهنئته للسيد الوزير الجديد لقطاع التعليم العالي، ولمؤسسة الوسيط، ولكل من ساهم في التوصل إلى حلِّ الأزمة بعد شهورٍ طويلةٍ من التعنت وضُعف الإنصات لصوت الحق والعدل والصواب. ويتطلعُ حزبُ التقدم والاشتراكية إلى أن يكون في هذه الأزمة، وما تلاها من انفراجٍ، درسٌ للحكومة، حيث يتعين عليها التمسك الدائم بفضيلة الحوار إزاء جميع الاحتجاجات والاحتقانات والمطالب الاجتماعية المشروعة، والتي تُعَبِّرُ عن حيوية وصِحَّةِ المجتمع.

ملف المحامين: ضرورة السير إيجاباً بمسار مأسسة الحوار إلى نهايته

أيضاً، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه إزاء الموقف الإيجابي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أفضى إلى استئناف المحامين لعملهم، وذلك إثر اللقاء المثمر الذي جمع، بمبادرة ووساطة برلمانية، وزارة العدل مع ممثلي مهنة المحاماة.
كما أعرب المكتب السياسي عن أمله في أن يسير المسار المتمخض عن مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية إلى نهايته، في أجواء إيجابية ومناسبة، وفي إطار التعاون المثمر والدائم، بغاية الإسهام التشاركي في اعتماد نصوصٍ تشريعية متقدمة، تُعزِّزُ الفضاءَ الديموقراطي والحقوقي، وترتقي بالأمن القانوني والقضائي، وأساساً المسطرة المدنية؛ والمسطرة الجنائية؛ والقانون الجنائي؛ وقانون مهنة المحاماة.

أنشطة الحزب وبرنامج العمل

وعلى صعيد أنشطة الحزب، أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي عرفته الجامعة السنوية للحزب حول موضوع “السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي”، على كافة الأصعدة، وخاصة على مستوى الحضور الوازن والمساهمات القيمة لمختلف أطياف الصف الوطني الديموقراطي، وكذا على مستوى عُمق النقاش بخصوص مكانة السياسة وسُبل ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي والحزبي.
كما نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالنجاح البيِّن لندوة قطاع المحامين للحزب، حول موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الإصلاح”، أساساً على مستوى الحضور الوازن، والنقاش الهام.
وسجل المكتبُ السياسي، أيضاً، نجاح الندوة التي نظَّمها منتدى اقتصاديي التقدم، حول موضوع “مشروع قانون المالية 2025: تحديات اقتصادية واجتماعية بالمغرب”.
أما فيما يرتبطُ ببرنامج العمل، فقد تناول المكتبُ السياسي الترتيباتِ المتعلقة بمواصلة اللقاءات الجهوية التفاعلية حول قضايا التعليم؛ واللقاءات حول ورش الحماية الاجتماعية.