وسعت سويسرا عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين كبارا آخرين, في إطار ضغوط دولية متصاعدة لوقف قمع الاحتجاجات، وذلك في وقت قدر فيه حقوقيون عدد ضحايا المحتجين بنحو 1100 قتيل على الأقل خلال شهرين. وأعلنت سويسرا أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري فضلا عن حرمانه مع تسعة آخرين من أعضاء الحكومة من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من أمس الأربعاء.
وكانت سوريا قد رفضت القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد العقوبات، معتبرة أنها «تمثل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية ومحاولة لزعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله».
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق تشديد العقوبات على النظام السوري وتوسيعها لتشمل مسؤولين إضافيين بينهم أعلى مستوى في القيادة، وذلك في إشارة ضمنية إلى الرئيس بشار الأسد، على خلفية استخدام العنف لقمع المتظاهرين.
وأكد بيان للاتحاد الأوروبي أنه مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية من دون تأخير في حال اختيار القيادة السورية عدم تغيير نهجها الحالي بسرعة.
كما كانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد حذرت الرئيس السوري بشار الأسد من التجاوزات في مجال حقوق الانسان، مضيفة أن على الأسد التنحية لتجنب إراقة الدماء في سوريا.