تجددت المظاهرات بمناطق عدة في البحرين لليوم الثاني على التوالي بعد رفع قانون الطوارئ الذي فرض بالبلاد في منتصف مارس الماضي.
وخرج المتظاهرون في أوقات متفرقة للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ووقف أحكام الإعدام على اثنين من المتظاهرين، إضافة إلى الإفراج عن معتقلي الأحداث الأخيرة، كما هتفوا بشعارات منددة بالحكومة. وفي بعض المناطق حال انتشار الأمن دون خروج أي مسيرات.
ووفقا لشهود عيان فإن الشرطة البحرينية التي انتشرت بمناطق الاضطرابات استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
في هذه الأثناء أعلنت جمعية الوفاق المعارضة ترحيبها بدعوة الحوار التي وجهها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
وقالت الجمعية في بيان إنها «ترحب بالدعوة للحوار الوطني الجاد والشامل القائم على أساس التوافق الوطني، بما يوفر حلا دائما ويحقق التطلعات المشروعة والمطالب العادلة لكل شعب البحرين».
وكان ملك البحرين قد طلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية الدعوة إلى حوار للتوافق الوطني بشأن «الوضع الأمثل لمملكة البحرين»، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للحوار دون شروط مسبقة, على أن يبدأ مطلع الشهر المقبل.
على صعيد آخر، نقلت رويترز عن ناشطين أن السلطات أقالت مئات المهنيين «للاشتباه في أنهم شاركوا في الاحتجاجات». وقال الناشطون لرويترز «كثيرون أقيلوا لمجرد أنهم شيعة».
كما أوضح مسؤول بحريني لرويترز أن من أقيلوا من وظائفهم يبلغ عددهم نحو 1200 شخص «لكن أعيد تعيين مئات منهم بعد أن قدموا شكاوى لوزارة العمل». وقال عبد العزيز بن مبارك آل خليفة المستشار البارز بهيئة شؤون الإعلام إن الأطباء والممرضات أساؤوا إلى مهنتهم ومنعوا بعض الناس من دخول مستشفى السلمانية. وذكر أنهم تعاونوا مع المحتجين لتنظيم مؤتمرات سياسية ودينية في ساحات المستشفى وأمدوا وسائل الإعلام بمعلومات «مضللة».
وطبقا لرويترز، تتهم الحكومة كثيرا ممن يعملون في الجهاز الإداري للدولة والشركات العامة بتعطيل العمل بعد تركه والانضمام إلى الاحتجاجات، كما اتهمت وسائل الإعلام الرسمية المديرين الشيعة في شركات مثل شركة نفط البحرين بتوظيف أبناء مذهبهم فقط.
وكان وزير الصحة قد أقيل من منصبه بعد محاولة قوات الأمن فض الاعتصام في دوار اللؤلؤة في 17 فبراير الماضي، التي أسفرت عن سقوط أربعة قتلى، حيث اتهم بمنع سيارات الإسعاف من نقل المحتجين الجرحى.
يشار إلى أن البحرين استدعت قوات من السعودية والإمارات في مارس لإخماد احتجاجات، وشنت حملة اعتقالات.