«جمعة أطفال الحرية» بعد أسبوع من التظاهرات لأجل حمزة الخطيب
دعا المحتجون السوريون إلى تظاهرات جديدة أمس الجمعة في ما أسموه يوم «أطفال الحرية»، في إشارة إلى أطفال أضحوا من رموز الاحتجاجات أمثال حمزة الخطيب الذي كان في سن الـ13 و»تم تعذيبه حتى الموت» على يد أجهزة الاستخبارات في درعا بحسب المعارضة.
وجاء على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر موقع فايسبوك وهي من ابرز منابر الحركة الاحتجاجية «من اجل دمائكم البريئة، وروحكم الطاهرة، ثورتنا مستمرة حتى إسقاط النظام، جمعة أطفال الحرية».
ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليونيسيف، فإن 30 طفلا قتلوا على الأقل بالرصاص خلال قمع التظاهرات في سوريا. ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء الأخير تقريرا بعنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل» نددت فيه بما أسمته «جرائم ضد الإنسانية» في درعا وعمليات قتل ممنهجة وتعذيب.
وترفض دمشق الاتهامات الموجهة إليها مؤكدة أن الاضطرابات من صنع مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بهدف زرع الفوضى وأنها أسفرت عن مقتل 120 جنديا وشرطيا. من جهتهما حذر خبيران في الأمم المتحدة متخصصان في الوقاية من جرائم الإبادة الجماعية السلطات السورية الخميس من «اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة» تمارسها ضد المدنيين.
وأعرب المستشاران الخاصان للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون المكلفان الوقاية من جرائم الإبادة الجماعية وحماية المدنيين عن «قلقهما الشديد» إزاء الإعداد المتزايدة للقتلى المدنيين الذين يسقطون من جراء «القمع العنيف» في سوريا.
وقال الخبيران فرانسيس دينغ وادوارد لوك «نحن قلقان خصوصا مما يبدو انه اعتداءات منهجية ومتعمدة من جانب الشرطة والجيش وقوى أمنية أخرى على مدنيين عزل وقعت خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات».
وأضافا في بيان مشترك أن «الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي ابلغ عنها في سوريا استهدفت في المقام الأول السكان المدنيين»، مشددين على أن «هذا يؤكد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي في جميع الاتهامات حول انتهاكات القانون الدولي».
ولم تسمح سوريا بان تدخل أراضيها بعثة للأمم المتحدة مكلفة الدفاع عن حقوق الإنسان كانت تعتزم التحقيق في القمع الذي مارسته السلطات بحق المدنيين وأوقع بحسب منظمات حقوقية أكثر من 1100 قتيل، منذ 15 مارس.
وبشار الأسد، الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ توليه رئاسة سوريا عام 2000 خلفا لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد، أرسل إشارات عدة نحو التهدئة بالتوازي مع عمليات القمع الحاصلة.
والثلاثاء، أعلن إطلاق «حوار وطني» بين كل التيارات السياسية وأعلن عفوا عاما. وأفاد ناشطون عن الإفراج عن مئات السجناء السياسيين من بينهم القيادي في الحزب الشيوعي المحظور في سوريا محمود عيسى، غير أن المعارضة السورية والمجتمع الدولي قابلا هذه الخطوة بمواقف تراوحت بين اللامبالاة والتشكيك.
وأفرجت السلطات السورية ليل الخميس-الجمعة عن شخصيتين بارزتين، احدهما رئيس منظمة حقوقية والثاني قيادي كردي، بحسب منظمة حقوقية. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات السورية أفرجت قرابة منتصف الليل عن «مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)».
وأضاف انه تم الإفراج أيضا عن «مشعل التمو القيادي الكردي البارز والناطق باسم تيار المستقبل الكردي، وذلك بموجب قرار العفو الذي اصدره  الرئيس الأسد والقاضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين على دفعات».
ميدانياً، قتل 15 مدنيا في سوريا برصاص قوات الأمن الخميس عشية يوم جمعة جديد من التظاهرات، ومنذ الأحد، قتل 62 شخصا برصاص القوات السورية بحسب ناشطين حقوقيين، غالبيتهم في منطقة حمص (وسط) التي تشهد تظاهرات معادية لنظام الرئيس بشار الأسد.
وفي تركيا دعا «المؤتمر السوري للتغيير» المنعقد في مدينة انطاليا التركية في بيانه الختامي مساء الخميس الرئيس السوري بشار الأسد إلى «الاستقالة الفورية» والى «تسليم السلطة إلى نائبه»، مكررا عزمه العمل على «إسقاط النظام».
وجاء في البيان الختامي الذي تلي في ختام أعمال المؤتمر أن المجتمعين «يلتزمون برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه إلى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الإجراءات المرعية إلى نائبه». ودعا البيان الختامي أيضا «إلى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس» السوري.
كما أكد البيان الختامي «الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق أهدافها مصرين على أركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الأجنبي مشددين على أن الثورة لا تستهدف أي فئة معينة».
وانتخب المؤتمرون أيضا «هيئة وطنية» تتألف من 31 عضوا تضم ممثلين عن جميع المشاركين في المؤتمر «مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل». من جهتها وبعد شهرين ونصف الشهر من القمع الدامي، باتت الإدارة الأميركية تستخدم صيغا أكثر تشددا إزاء الأزمة السورية إلا أنها لم تطالب صراحة حتى الان بتنحي الأسد.
وفي هذا السياق طلبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخميس أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا في مواجهة القمع الذي يمارسه نظام الأسد. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي إن «موقف المجتمع الدولي ليس متحدا بما يكفي لتبرير جهودنا»، مضيفة «لم نحصل بعد على موافقة أعضاء آخرين في مجلس الأمن» في الأمم المتحدة، في إشارة خصوصا إلى روسيا.
ونددت موسكو حليفة دمشق بما اعتبرته «مساعي» لتشجيع تغيير النظام في سوريا. ومن ناحية الجامعة العربية، أشارت كلينتون إلى أن الأزمة السورية لم تثر «شيئا مشابها للتحرك القوي» في مواجهة الزعيم الليبي معمر القذافي، مذكرة بان الرئيس باراك اوباما خير الأسد بين قيادة عملية انتقالية سياسية أو أن «يتنحى جانبا».
واعتبرت كلينتون أن بقاء الأسد في السلطة «مع استمرار القمع يعني انه يجعل ذلك خياره»، مضيفة «اعتقد أن الشرعية التي يحتاجها أي كان لتوقع حصول تغيير في ظل الحكومة الحالية، أن لم تكن قد انتهت، فهي على وشك أن تزول».