قتل 38 شخصا في منطقة جسر الشغور شمال غرب سوريا من بينهم ستة من عناصر الأمن، في حين أعلن رئيس الوزراء عادل سفر عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للأحزاب، في وقت تعهد فيه معارضون بنقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد أن 38 شخصا قتلوا في منطقة جسر الشغور من بينهم 28 قتلوا الأحد بينما قتل عشرة السبت، مشيرا إلى أن من بين القتلى ستة من عناصر الأمن.
وكان رامي أبلغ الوكالة في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 35 شخصا، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار الجيش وقوات الأمن في عملياتها بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد. وقد بثت الجزيرة صورا من مواقع الإنترنت تظهر مقتل وجرح مدنيين بالمنطقة.
من جهتها، اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية ما وصفتها بـ»مجموعات إرهابية مسلحة» بمهاجمة مبان حكومية ومراكز للشرطة وقتل أربعة من رجال الشرطة وجرح أكثر من عشرين آخرين بالمنطقة.
كما أفاد شهود عيان عن مقتل فتييْن في مدينة دير الزور شرقي سوريا، ليرتفع عدد القتلى منذ الجمعة بالمنطقة إلى 25 قتيلا.
وفي المقابل أعلن رامي عبد الرحمن إفراج السلطات عن أكثر من 450 معتقلا سياسيا بعد قرار العفو العام الذي أعلن عنه الأسد الثلاثاء الماضي.
وقال في تصريح صحفي «منذ قرار العفو العام، تم الإفراج عن أكثر من 450 معتقلا سياسيا وسجين رأي أغلبهم إسلاميون وأكراد».
وفي نفس الإطار نقلت رويترز أن عشرات الأشخاص أصيبوا برصاص قوات الأمن بعد قيام آلاف المحتجين بمسيرة بمدينة دير الزور من أجل إسقاط تمثال للرئيس الراحل حافظ الأسد.
ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله «أطلقت قوات الأمن ومدرعات الشرطة النار على حشد لمنعه من إسقاط التمثال» البالغ ارتفاعه ستة أمتار.
وكانت رويترز نقلت عن ناشطين معارضين قولهم إن القوات السورية قتلت سبعين شخصا على الأقل في هجمات الجمعة على المتظاهرين المنادين بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وكان عشرات الآلاف في مدينة حماة قد شيعوا السبت القتلى الذين سقطوا في مواجهات الجمعة والذي يعد من أكثر الأيام دموية منذ تفجر الانتفاضة في بلدة درعا الجنوبية في مارس ، في حين تمركزت وحدات من الجيش معززة بالدبابات في مدخل المدينة الشرقي.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أول أمس الأحد أن رئيس الوزراء عادل سفر «أمر بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا».
ولم تذكر الوكالة ما إذا كان القانون المقترح سيسمح بوجود معارضة للحكومة.
قانون أحزاب جديد
ونقلت رويترز عن الوكالة «أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا».
وأضافت أن سفر «طلب من اللجنة أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغناء
مضمونه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه».
وتشهد سوريا انتفاضة شعبية ضد حكم بشار الأسد المستمر منذ 11 عاما. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من ألف مدني قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة في مارس مما أثار غضبا دوليا إزاء تعامل الأسد العنيف مع المتظاهرين.
وجمع الأسد في كثير من الأحوال بين القوة المفرطة والتنازلات السياسية في محاولة لقمع الاحتجاجات، وفشل هذا الأسلوب حتى الآن في وقف الانتفاضة.
مؤتمر بروكسل
وفي بروكسل أنهى مؤتمر الائتلاف الوطني لدعم الاحتجاجات في سوريا أعماله بحضور نحو مائتي معارض وشخصية مستقلة في أوروبا.
وأصدر المنظمون بيانا ختاميا دعا إلى نصرة الشباب السوري لبناء سوريا حرة وديمقراطية، وتوحيد كل الجهود السياسية والدينية والإثنية.
كما تم انتخاب لجنة لمتابعة أعمال المؤتمر ودعم الاحتجاجات إعلاميا وسياسيا وحقوقيا. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن المؤتمرين تعهدوا في البيان الختامي بالعمل الفوري على نقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح البيان أن الائتلاف «سيعمل على توثيق الجرائم الجنائية التي يرتكبها النظام السوري ورموزه، ورفع الدعاوى ضد مرتكبيها أمام المحاكم المختصة في مختلف البلدان، وتشكيل لجنة من المحامين السوريين المتخصصين لتوثيق الانتهاكات وإعداد دراسة قانونية لتوصيف الأبعاد الإجرامية وفقا للقانون الدولي».
وفي نفس الإطار تظاهر عشرات من المواطنين السوريين أمام سفارة بلادهم في مدريد، للمطالبة بإسقاط نظام الأسد ووقف ما قالوا إنها مجازر ترتكب بحق المحتجين في سوريا.
وأعلن المشاركون عن قرب الإعلان عن تأسيس تنسيقية لجمعيات الجالية السورية بإسبانيا للعمل على دعم الشعب السوري، والضغط على الحكومات الأوروبية كي تقطع علاقاتها مع النظام وتطرد السفراء السوريين.
وفي تطور لاحق، بث ناشطون سوريون مقطع فيديو على يوتيوب يظهر عناصر من الأمن السوري يتجمعون فوق جثث لشبان قتلوا بالرصاص. ويظهر الفيديو عددا من عناصر قوات الأمن السوري يقومون بالسخرية من القتلى.
وقال الناشطون إن القتلى كانوا على سطح مسجد الكرك في درعا. ونقلوا عن مصادر حقوقية أن هؤلاء الجنود من الفرقة الرابعة التي يرأسها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد. ويتهم الناشطون الذين بثوا الفيديو قوات الأمن بـ»اغتيال الضحايا بدم بارد»، معتبرين أن هذا الفيديو يظهر «محاولات تصوير القتلى على أنهم رجال عصابات مسلحة».
هذا وتواصلت العمليات العسكرية أول أمس الأحد في شمال غرب سوريا حيث قتل 28 شخصا وفق منظمة حقوقية، فيما دعا معارضون سوريون في ختام مؤتمر عقدوه في بروكسل المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي مدينة حماه حيث قتل ستون شخصا الجمعة بيد قوات الأمن وفق حصيلة جديدة لرئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، التزم السكان إضرابا عاما حدادا. وقال احد سكان حماه الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق في اتصال هاتفي «كل شيء مغلق حتى المتاجر الكبرى. لقد انسحبت قوات الامن الى مشارف المدينة».
هذا ودعا ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد السلطات السورية إلى تطبيق الإصلاحات لضمان استقرار البلاد التي تشهد حركة احتجاج تقمعها قوات الأمن بشدة. وقال الشيخ محمد لدى استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يقوم بزيارة لابو ظبي أن «مطالب الإصلاح والحاجة إلى الاستقرار هدفان متلازمان ويمكن التوفيق بينهما».